كتب مايكل فارس

تتحرك ألمانيا نحو تغيير عميق في فلسفة عمل أجهزتها الاستخباراتية، فبعد عقود من القيود الصارمة التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع تضخم قوة الأجهزة الأمنية داخل الدولة، تدرس برلين منح وكالاتها صلاحيات هجومية في الفضاء السيبراني، تشمل تعطيل أنظمة المهاجمين وحذف بياناتهم وخداعهم رقميًا.

وفقًا لتقرير منشور في رويترز، تستعد الحكومة الألمانية لمشروع قانون يسمح لوكالات الاستخبارات باختراق أنظمة معادية وتعطيلها، في إطار رد أشد على التهديدات السيبرانية والهجينة، وينص المشروع على أن مجلس رقابة مستقل يجب أن يوافق على العمليات الأكثر تدخلًا، كما يضع قواعد جديدة للتنصت وحماية البيانات، وقد يفرض أوامر سرية على شركات الاتصالات والمنصات الرقمية ومشغلي النقل والجهات المالية لتسليم بيانات محددة.

الخطة الألمانية لا تكتفي بالمراقبة التقليدية، بل تمنح الأجهزة قدرة على التدخل في بنية المهاجمين، ونسخ أو حذف البيانات، وتعطيل الأدوات المستخدمة في حملات تقودها دول أجنبية، خصوصًا في حالات التهديد الواسع، لكن هذه الصلاحيات تأتي مع حساسية سياسية كبيرة، لأنها تفتح بابًا جديدًا بين حماية الأمن القومي وخطر توسيع الرقابة السرية، خاصة أن رفض بعض الشركات للأوامر قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 1 مليون يورو.