كتب هانى الحوتى

كشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية المرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن تسجيل أدنى مستوى لعجز العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما تراجع صافي العجز المستهدف إلى نحو 161.456 مليار جنيه، مقابل 170.148 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وبانخفاض يتجاوز 158 مليار جنيه مقارنة بمستواه البالغ 319.647 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.

وتظهر بيانات المقارنة التاريخية أن العجز سجل نحو 245.959 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، قبل أن يرتفع إلى 273.217 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، ثم إلى 319.647 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، ليبدأ رحلة التراجع إلى 170.148 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، وصولًا إلى 161.456 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، وهو المستوى الأقل خلال فترة المقارنة البالغة خمس سنوات.

وتشير البيانات إلى أن هذا التحسن يأتي في ظل إعادة هيكلة المخصصات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية، وتغير خريطة الدعم والمساهمات التي تقدمها الدولة، بالتوازي مع استمرار تمويل الهيئات ذات الأبعاد الاجتماعية والخدمية، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للسلع التموينية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووفقًا للبيان الإحصائي، بلغ إجمالي ما يتاح من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية نحو 570.306 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 525.476 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بينما بلغ إجمالي الدعم والإعانات الموجهة لهذه الهيئات نحو 438.304 مليار جنيه، في حين ارتفعت المساهمات الحكومية إلى 109.677 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويعزى الجزء الأكبر من تحسن صافي العلاقة المالية إلى الانخفاض الكبير في الدعم الموجه للهيئة المصرية العامة للبترول، والذي تراجع إلى 15.840 مليار جنيه فقط في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 75.033 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و155.573 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، في الوقت الذي واصلت فيه الدولة زيادة المخصصات الموجهة للهيئات ذات الطابع الاجتماعي والخدمي.

وتستحوذ الإعانات والدعم على الجزء الأكبر من المخصصات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية، حيث رصد مشروع الموازنة الجديدة نحو 438.304 مليار جنيه لهذا البند، مقابل 465.336 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بنحو 539.278 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و520.529 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و452.628 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

وجاءت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مقدمة الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي خلال العام المالي الجديد، بإجمالي 240.707 مليار جنيه، مقابل 227.082 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و214.228 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و202.102 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و190.663 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

وأوضح البيان الإحصائي أن هذه المبالغ تمثل المستحقات التي تسددها وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جانب الخزانة العامة للدولة، والتي تزداد سنويًا بنسبة 6% تنفيذًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وجاءت الهيئة العامة للسلع التموينية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الدعم المخصص، حيث بلغ 178.300 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 160 مليار جنيه في العام المالي الجاري، و165.582 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و149.895 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و133.685 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

أما الهيئة المصرية العامة للبترول، فقد شهدت أكبر خفض في قيمة الدعم، حيث تراجع إلى 15.840 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 75.033 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و155.573 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و165.133 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و125.632 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

وفيما يتعلق بباقي الهيئات الاقتصادية، فقد بلغت جملة الدعم الموجه لها نحو 3.457 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 3.221 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و3.895 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و3.399 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و2.649 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

وتوزعت هذه المخصصات على عدد من الهيئات، حيث خصصت الدولة نحو 2.088 مليار جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 1.881 مليار جنيه في كل من العامين الماليين 2025/2026 و2024/2025، و1.701 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و1.444 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

كما خصصت الموازنة نحو 612 مليون جنيه للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، مقابل 577.6 مليون جنيه في العام المالي الجاري، و583.861 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و526.794 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و457.421 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023.

وبلغت المخصصات الموجهة للهيئة العامة للتأمين الصحي نحو 599.8 مليون جنيه، مقابل 616.5 مليون جنيه في العام المالي الجاري، و647.134 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و659.251 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و666.437 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023.

كما تضمنت الموازنة تخصيص 100 مليون جنيه للمؤسسة العلاجية، وهو نفس المبلغ المدرج في موازنة العام المالي الجاري، مقابل 80 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و65 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و50 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023. وأوضح البيان أن هذا الدعم يمثل دعم الأسرة المجانية ويتم إدراجه بموازنة وزارة الصحة.

وخصصت الموازنة نحو 20.4 مليون جنيه للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مقابل 45.44 مليون جنيه في العام المالي الجاري، و44.15 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، و45.303 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، و30.219 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023.

كما تضمنت الموازنة دعمًا بقيمة 36.5 مليون جنيه للهيئة الزراعية المصرية، مقابل عدم إدراج أي اعتمادات لها في موازنة العام المالي الجاري، فيما أوضح البيان أن هذه المبالغ تمثل دعمًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولم تتضمن الموازنة الجديدة أي مخصصات دعم لكل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات أو هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقارنة بمخصصات بلغت مليار جنيه لجهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال العام المالي 2022/2023، و658.664 مليون جنيه و401.673 مليون جنيه لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين الماليين 2024/2025 و2023/2024.

وعلى جانب المساهمات، أظهر البيان الإحصائي ارتفاع المساهمات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية إلى 109.677 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 48.561 مليار جنيه في العام المالي الجاري، و37.100 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و24.167 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و15.544 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

كما خصصت الدولة نحو 15.725 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مقابل 4.979 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و2.343 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و1.702 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و1.046 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

وأبقت الحكومة على المخصصات الموجهة للهيئة القومية لسكك حديد مصر عند مستوى 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وهو نفس المستوى المدرج في موازنة العام المالي الجاري، مقابل 5.390 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و5.5 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و5.460 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.

كما استقرت المخصصات الموجهة للهيئة الوطنية للإعلام مقابل الخدمات المؤداة لأجهزة الدولة عند 1.1 مليار جنيه سنويًا خلال الأعوام الخمسة محل المقارنة.
وبذلك يصل إجمالي ما يتاح من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية إلى 570.306 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 525.476 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، و585.211 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، و552.998 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، و475.778 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023.