هو إيه اللي مخلي الجنيه المصري يواصل مكاسبه قدام الدولار رغم كل التوترات اللي بتحصل في المنطقة؟ وهل اللي بيحصل بداية مرحلة جديدة في سوق الصرف؟ وليه مؤسسات دولية كبيرة بقت تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري؟ وهل التمويلات الجديدة دي ممكن تخلي الدولار ينزل لمستويات أقل خلال الفترة الجاية ولا لسه فيه تحديات ممكن تغير الصورة؟
الجنيه المصري دخل الفترة الأخيرة وهو معاه عوامل دعم أقوى بكتير من اللي كانت موجودة قبل كده لأن المشهد المرة دي مش قائم على سبب واحد لكن على مجموعة كبيرة من مصادر التمويل والسيولة اللي بدأت تدخل الاقتصاد في نفس الوقت وده خلق حالة من الثقة انعكست بشكل مباشر على سوق الصرف وخلت الدولار يتحرك حوالين مستوى 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع بعد ما كان وصل لمستويات أعلى خلال الشهور اللي فاتت.
طيب إيه أهم الأسباب اللي بتدعم الجنيه دلوقتي؟
أول سبب هو الاتفاق اللي توصلت له مصر مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة التانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة وده معناه إن مصر بقت قريبة من الحصول على تمويل جديد بإجمالي 1.64 مليار دولار بعد اعتماد الاتفاق من مجلس إدارة الصندوق وده رقم مهم لأنه بيزود احتياطي النقد الأجنبي ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية ويقوي موقف الجنيه في مواجهة أي ضغوط خارجية.
طيب الـ 1.64 مليار دولار دول جايين منين؟
الجزء الأكبر حوالي 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد بالإضافة إلى 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة وده بيخلي إجمالي التمويل الجديد يدخل مباشرة ضمن مصادر دعم السيولة الدولارية اللي محتاجها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.
طيب هل صندوق النقد شاف إن الحرب في الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري؟
الإجابة كانت مختلفة لأن التقييم أكد إن تأثير الحرب كان محدود نسبيا وده نتيجة مجموعة من الإجراءات اللي اتاخدت بسرعة منها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ودي كلها خطوات ساعدت في تقليل حجم الضغوط اللي كانت ممكن تحصل على الاقتصاد وسوق الصرف.
لكن صندوق النقد مش هو المصدر الوحيد للدعم لأن فيه تمويل مهم جدا جه من اليابان عن طريق إصدار سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار بضمان ائتماني جزئي من البنك الإفريقي للتنمية ودي خطوة ليها أهمية كبيرة لأنها بتنوع مصادر التمويل وبتخلي مصر تعتمد على أسواق مختلفة بدل ما تركز على مصدر واحد فقط.
طيب يعني إيه سندات ساموراي وليه إصدارها مهم؟
لأنها سندات مقومة بالين الياباني وبتتيح لمصر الاقتراض من السوق اليابانية بشروط مختلفة ولفترات أطول والإصدار الجديد اتقسم إلى شريحتين الأولى لمدة 5 سنوات بتصنيف AA+ والتانية لمدة 10 سنوات بتصنيف AA وده بيساعد على إطالة متوسط آجال الدين وتقليل ضغوط السداد في الأجل القصير.
كمان التمويل ده مش رايح لمصروفات عادية لكنه مخصص لمشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة زي الصحة والتعليم والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية وده معناه إن جزء كبير من التمويل بيتحول لاستثمارات ترفع كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل.
ولو بصينا على أكبر مصدر تمويل خارجي هنلاقي حزمة الشراكة الأوروبية اللي قيمتها 7.4 مليار يورو ودي واحدة من أكبر حزم الدعم اللي حصلت عليها مصر في السنوات الأخيرة والبرنامج ده ممتد لحد 2027 وهدفه دعم الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار وإدارة ملفات مهمة زي التحول الأخضر والهجرة.
طيب الفلوس دي كلها بتتوزع إزاي؟
الحزمة فيها 5 مليارات يورو قروض لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو وخلق فرص استثمار أكبر.
وكمان فيه موافقات على تمويلات إضافية لتطوير شبكة الكهرباء بقيمة 690 مليون يورو منهم 600 مليون يورو قرض و90 مليون يورو منحة بجانب الاستعداد لتوقيع منحة جديدة بقيمة 90 مليون يورو لدعم البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء وده غير منح إضافية بقيمة 345 مليون يورو بالتعاون مع فرنسا لدعم القطاع الصحي وتطوير الصناعات الخضراء وتمويل صغار المزارعين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
