كتبت ـ منة الله حمدى

أكدت دينا عدلي حسين، المحامية، أن بعض الجوانب المتعلقة بالنفقة والاستضافة في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تحتاج إلى مراجعة، بما يحقق حماية أكبر لحقوق الطفل ويضمن تنفيذ الأحكام بصورة أكثر فاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن نفقة المتعة والمؤخر يعدان من الحقوق المدنية، مشيرة إلى أن نفقة العدة غالبًا ما تكون قيمتها أقل من المؤخر، وهو ما قد يحد من فاعلية إجراءات التنفيذ في بعض الحالات.

واقترحت أن يتضمن مشروع القانون الجديد نصًا يُلزم الأب بسداد المصروفات الدراسية مباشرة إلى المدرسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية ويخفف الضغوط المالية المرتبطة بسداد تلك المصروفات.

وفيما يتعلق بالاستضافة، أشارت إلى وجود تخوفات لدى بعض الأسر، خاصة في محافظات الصعيد، من عدم إعادة الطفل بعد انتهاء فترة الاستضافة، مطالبة بتشديد العقوبات على من يمتنع عن إعادة الطفل، مع منح المحكمة سلطة اتخاذ إجراءات مثل منع سفر الطفل عند وجود مبررات تستدعي ذلك.

وأضافت أن مدة الاستضافة المقترحة البالغة 48 ساعة قد لا تكون كافية لتحقيق الهدف منها، مقترحة منح الأب فترة أطول لقضاء إجازة المصيف مع طفله مرة كل عام، بما يعزز العلاقة بينهما ويراعي في الوقت ذاته مصلحة الطفل.

كما طالبت بأن يتضمن مشروع القانون مادة تنص على إدراج مبادئ مبسطة عن الأسرة وحقوق وواجبات أفرادها ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بثقافة الأسرة منذ الصغر ويعزز الاستقرار الأسري على المدى الطويل.