كتب هانى الحوتى

أظهرت إفصاحات البورصة المصرية، تنفيذ عدد من تعاملات المساهمين الرئيسيين على أسهم شركات مقيدة، شملت خفض شركة الحصن للاستشارات حصص ملكيتها في كل من الكابلات الكهربائية المصرية، والشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري - باندا"، إلى جانب تقليص بنك قناة السويس حصته في الوطنية للإسكان للنقابات المهنية.

وأوضحت البورصة أن شركة الحصن للاستشارات، باعت عدد 88 مليون سهم من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، لتهبط نسبة ملكيتها من 22.516% إلى 19.86%، وبحسب الإفصاح، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 176 مليون جنيه، بمتوسط سعر تنفيذ بلغ 2 جنيه للسهم.

وأشار الإفصاح إلى أن إجمالي نسبة ملكية البائع والمجموعة المرتبطة قبل تنفيذ الصفقة بلغت 69.37%، موزعة بواقع 25.314% لشركة جدوى للتنمية الصناعية، و21.046% لشركة سمو للاستشارات، و0.37% لشركة فرسال للتخطيط العمراني، و0.129% لشركة نمو للاستشارات، ونفذت الصفقة من خلال شركة اسباير لتداول الأوراق المالية والسندات.
وفي إفصاح آخر، باعت شركة الحصن للاستشارات عدد 12 مليون سهم من أسهم الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري - باندا"، لتنخفض نسبة ملكيتها من 6.16% إلى 3.76%، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 40.2 مليون جنيه، بمتوسط سعر تنفيذ بلغ 3.35 جنيه للسهم.

ووفقًا للإفصاح، انخفضت نسبة ملكية البائع ومجموعته المرتبطة من 43.04% قبل تنفيذ الصفقة إلى 40.64% بعدها، بينما تضم المجموعة المرتبطة شركة جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 36.25%، وشركة بي إف إيه للاستشارات بنسبة 0.001%، وشركة وادي للاستشارات بنسبة 0.02%، وشركة الصفوة للاستشارات والتنمية بنسبة 0.01%، وشركة سمو للاستشارات بنسبة 0.60%، إلى جانب شركة نمو للاستشارات بنسبة 0.001%.

كما أفصحت البورصة عن خفض بنك قناة السويس حصته في رأسمال شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، من خلال بيع 411.239 ألف سهم.

وأوضحت أن نسبة ملكية البنك تراجعت من 10% إلى 7.430% عقب تنفيذ الصفقة، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28.67 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع بلغ 69.718064 جنيه للسهم.

وأشار الإفصاح إلى عدم وجود مجموعات مرتبطة بالمساهم، فيما جرى تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية والسندات.

وتأتي هذه التعاملات في إطار الإفصاحات الدورية التي تلتزم بها الشركات والمساهمون الرئيسيون بالبورصة المصرية، وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تلزم بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين والأطراف المرتبطة بعد تنفيذها، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح داخل سوق المال.