كتب سيد الخلفاوى

​بادر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بمتابعة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات "تجاوز فترة المكوث" على عدد من السائقين. وتحرك الجهاز بشكل فوري للتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة الميناء، والوكالات الملاحية على خط "سفاجا/نيوم" للوقوف على أبعاد المشكلة.

​في إطار العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض، نسق الجهاز مع هيئة النقل البري بالمملكة لعرض تفاصيل الأزمة، والتي تمثلت في طول فترة الإجراءات داخل ميناء نيوم، مما تسبب في تكدس الشاحنات خارج الميناء لأيام، وتضرر السائقين نتيجة انتظارهم في مناطق محدودة الخدمات، فضلًا عن فرض غرامات تأخير عليهم رغم أن التكدس خارج عن إرادتهم.

​شدد الجهاز خلال التنسيق مع الجانب السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التحديات لضمان انسيابية حركة التجارة وحماية مصالح السائقين المصريين، وذلك عبر عدة مقترحات:
​السماح للشاحنات المصرية بدخول ساحات الانتظار داخل الميناء حتى اكتمال الإجراءات.
​إعفاء السائقين من غرامات "تجاوز فترة المكوث" الناتجة عن أسباب خارجة عن إرادتهم.
​تسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات.

​أبدى الجانب السعودي تفهماً كاملاً للملاحظات التي عرضها الجهاز المصري، مؤكداً أنه سيعمل على دراسة الموضوع بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل كافة المعوقات، وموافاة الجانب المصري بالنتائج في أسرع وقت ممكن.

​يؤكد جهاز تنظيم النقل البري استمراره في متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في البلدين، انطلاقاً من حرصه على دعم منظومة النقل البري وتعزيز حركة التجارة البينية، وضمان تقديم الدعم اللازم للسائقين المصريين.