كتبت هبة السيد

صعدت الحكومة الهندية إجراءاتها ضد تطبيق تليجرام، بعدما أرسلت إخطارًا جديدًا إلى المنصة تتهمها فيه بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من انتشار المحتوى المقرصن، مطالبة إياها باتخاذ خطوات فورية واستباقية لمكافحة قنوات ومجموعات توزيع الأفلام والمسلسلات ومحتوى منصات البث بشكل غير قانوني.

وأمهلت وزارة الإعلام والبث الهندية تليجرام 15 يومًا لتقديم تقرير مفصل بالإجراءات التي اتخذتها لمواجهة شبكات القرصنة العاملة عبر المنصة، مع توضيح الخطوات التي اتبعتها لتعطيل هذه الشبكات ومنع استمرار نشاطها.

وطالبت الوزارة المنصة بتطوير أنظمتها الخاصة برصد المحتوى المقرصن والإبلاغ عنه وحذفه، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد المخالفين المتكررين، بما يشمل القنوات والمجموعات والروبوتات والحسابات الشخصية والمشرفين عليها، مؤكدة أن الاعتماد على البلاغات أو تدخل الجهات الحكومية لم يعد كافيًا.

وأكدت الحكومة الهندية أن حذف القنوات المخالفة بعد الإبلاغ عنها لا يفي بمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القوانين الهندية، مشددة على أن تليجرام مطالب بالكشف الاستباقي عن شبكات القرصنة وتفكيكها، بدلًا من انتظار رصدها من قبل السلطات.

كما طلبت الوزارة من تليجرام توضيح آلية استقبال ومعالجة شكاوى منتجي الأفلام ومنصات البث وأصحاب حقوق النشر والجهات الأمنية، إضافة إلى شرح الإجراءات المتبعة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وشدد الإخطار على أن انتهاك حقوق النشر في الهند لا يعد مجرد مخالفة مدنية، بل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون حقوق النشر لعام 1957 وقانون السينما لعام 1952، إلى جانب التزامات المنصات الرقمية المنصوص عليها في قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 وقواعد عام 2021.

وحذرت الحكومة من أن استمرار إتاحة المحتوى المقرصن أو عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة أو تقديم رد غير مكتمل قد يؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد المنصة.

ويأتي هذا التصعيد بعد حملة سابقة نفذتها السلطات الهندية أسفرت عن حجب أكثر من ثلاثة آلاف قناة على تليجرام بتهمة توزيع أفلام ومحتوى محمي بحقوق النشر، في خطوة تعكس انتقال الحكومة من ملاحقة القنوات المخالفة إلى تحميل المنصات الرقمية مسؤولية أكبر في مكافحة القرصنة.