كتب ـ بيشوى رمزى

اختتمت أعمال الجلسة الحوارية لرؤساء المجالس القضائية والمحاكم العليا العربية، التى نظمها المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة رؤساء وممثلى المجالس القضائية والمحاكم العليا فى عدد من الدول العربية، إلى جانب كبار القضاة والخبراء والمتخصصين في الشأن القضائى.

افتتحت الجلسة بكلمة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ألقاها المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، استعرض خلالها الجهود التي يبذلها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في دعم التعاون القضائي العربي.

وأكد أن المركز يضطلع بدور مهم في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنظيم اللقاءات العلمية والحوارية، وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة العربية وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية وترسيخ استقلال السلطة القضائية.

شددت الأمانة العامة على أهمية بناء شراكات فاعلة بين المجالس القضائية والمحاكم العليا العربية، وتعزيز التواصل المؤسسي وتبادل أفضل الممارسات.

كما أكدت ضرورة تمكين المؤسسات القضائية من مواكبة التحولات المتسارعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير الأداء القضائي.

سلطت مداخلات المشاركين الضوء على التجارب العربية في تطوير المؤسسات القضائية، وأهمية ترسيخ استقلال القضاء، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحديث التشريعات، وتوحيد الاجتهاد القضائي.

كما ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في بناء القدرات القضائية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات القضائية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ الثقة في منظومة العدالة ويحقق الأمن القانوني.

استعرضت الجلسة تجارب وطنية ودولية في مجالات الإصلاح المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير دور المجالس القضائية والمحاكم العليا، وتعزيز استقلال القضاء، وتوسيع نطاق التعاون القضائي العربي والدولي.

وأكد المشاركون أن تنوع التجارب العربية يمثل رصيدًا مهمًا لدعم جهود تحديث منظومات العدالة ومواجهة التحديات القانونية والتقنية المستجدة.

أكد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم مسارات تحديث منظومات العدالة.

وشدد على أهمية ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز استقلال القضاء، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية بما يخدم العدالة في الدول العربية.