كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة والشركات التابعة انتهت من تنفيذ عملية حصر شاملة لما حصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من مكافآت وبدلات نظير عضوية مجالس إدارات الشركات المختلفة، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

وبحسب المصادر، أظهرت نتائج الحصر حصول عدد من رؤساء الشركات على مبالغ مالية كبيرة سنويًا نتيجة عضويتهم في أكثر من مجلس إدارة، حيث بلغت قيمة ما تقاضاه بعضهم ملايين الجنيهات على مدار العام، وفقًا للبيانات التي تم تجميعها من الشركات، قبيل انتقال ملكية الشركات لوزارة المالية وجهاز مستقبل مصر وصندوق تحيا مصر .

وأوضحت المصادر أن عملية الحصر ركزت على إجمالي المبالغ التي حصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، دون أن تتضمن في المقابل حصرًا لقيمة التوزيعات والأرباح التي قامت الشركات بتحويلها إلى وزارة المالية، أو ما تم سداده من ضرائب ورسوم ومستحقات للجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة نفسها كما لم تتضمن المبالغ التي حصل عليها ذوو الخبرة من الرؤساء التنفيذيين .

وأشارت إلى أن الاقتصار على رصد المبالغ التي تقاضاها أعضاء مجالس الإدارات دون إظهار ما أسهموا في تحقيقه من عوائد للدولة قد لا يعكس الصورة الكاملة لأداء الشركات، خاصة في الحالات التي نجحت فيها الإدارات في زيادة الأرباح، وتعظيم التوزيعات المحولة للخزانة العامة، ورفع الحصيلة الضريبية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والدولة.

وأكدت المصادر أن تقييم أداء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ينبغي أن يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل حجم الأرباح المحققة، والتوزيعات المسددة لوزارة المالية، وقيمة الضرائب المحولة، والعائد على استثمارات الدولة، إلى جانب ما تقاضوه من مكافآت وبدلات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وإتاحة صورة متوازنة للرأي العام.