كتب محمد عبد الرازق

أكد جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين المصريين، أن تطوير التشريعات الإعلامية بات ضرورة ملحة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي في ظل الثورة الرقمية.

وقال "عبد الرحيم"، خلال كلمته في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، إن تحديث القوانين المنظمة للعمل الإعلامي يمثل ركيزة أساسية لتوفير بيئة قانونية مستقرة تضمن حماية الصحفيين والإعلاميين أثناء أداء رسالتهم المهنية، مشيرًا إلى أن الهيئات الإعلامية والصحفية تقوم بدورها، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتعديل بعض القوانين بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المشهد الإعلامي.

وشدد على أن إصدار قانون لحرية تداول المعلومات أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، باعتباره أحد أهم الضمانات الداعمة لحرية الصحافة، وأحد الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية، وتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات الدقيقة بما يخدم حق المجتمع في المعرفة.

ودافع السكرتير العام لنقابة الصحفيين عن الصحافة الورقية، مؤكدًا أنها ستظل الحصن الحقيقي للإعلام المهني الصادق والموضوعي، لما تتمتع به من قواعد مهنية وآليات للتحقق والتدقيق، في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا للمعلومات غير الموثقة والشائعات، الأمر الذي يعزز أهمية دعم المؤسسات الصحفية المهنية بالتوازي مع تحديث التشريعات الإعلامية بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.