كتب - أحمد عبد الهادي

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة بشأن الطعن على إجراءات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، إلى هيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظرها.

وتستهدف الدعوى المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي عن عدد من اولياء الأمور، وقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيمها بـحالة التعتيم الإداري التي أحاطت بأعمال اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون، وما ترتب عليها من إجراءات.

وأوضحت صحيفة الدعوى، المقيدة برقم 3805 لسنة 2022 قضائية أمام دائرة الحقوق والحريات، أنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، وعدداً من الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل تجاوزت المدة المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر، إلا أنها استمرت في مباشرة أعمالها لعدة سنوات، دون إعلان رسمي عن قرارات مد عملها أو بيان السند القانوني لذلك.

كما تضمنت الدعوى أن استمرار اللجنة في أعمالها دون الإفصاح عن محاضر الاجتماعات، أو الدراسات التي استندت إليها، أو أسماء المشاركين فيها، يمثل – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – إخلالاً بمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ومخالفة للحق الدستوري في الحصول على المعلومات.

وأضافت الدعوى أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات المتعلقة بإعداد مشروع القانون يعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للدستور، مطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفصاح، ووقف الآثار المترتبة على استمرار أعمال اللجنة، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم جميع المستندات والوثائق الخاصة بإعداد مشروع القانون.

وأكد مقيم الدعوى أن طعنه لا يستهدف المساس بالاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما يقتصر على الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة للعملية التشريعية ومدى مشروعيتها.