كتب هانى الحوتى

أرسلت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، ردها إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية بشأن الاستفسارات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مؤكدة استعدادها لتقديم أي إيضاحات إضافية، وكاشفة عن تفاصيل عدد من البنود المالية التي أثارت استفسارات البورصة، وفي مقدمتها المصروفات العمومية والإدارية، والإيرادات الأخرى، وأعمال تحت التنفيذ، وأوراق الدفع طويلة الأجل، والمدينون والدائنون المتنوعون.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المصروفات العمومية والإدارية ارتفع إلى 115.28 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 83.36 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بزيادة بلغت 31.92 مليون جنيه، تعادل نمواً بنسبة 28%.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى النمو الطبيعي في حجم النشاط التشغيلي ومتطلبات التشغيل والدعم الإداري، مشيرة إلى أن مصروفات الأجور والمرتبات ارتفعت إلى 79.25 مليون جنيه مقابل 61.16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت 18.09 مليون جنيه تمثل نمواً بنسبة 23%، نتيجة الزيادات السنوية الدورية في الأجور، وزيادة أعداد العاملين، وإعادة هيكلة منظومة الأجور بما يتوافق مع متطلبات التشغيل.
وأضافت أن مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت 5.48 مليون جنيه مقابل 2.16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت 3.32 مليون جنيه تعادل 61%، نتيجة زيادة عدد حسابات المستخدمين على نظام SAP والبرامج الأخرى، وارتفاع تكاليف الدعم الفني والبرمجيات والاشتراكات وخدمات الاتصالات والصيانة.
أتعاب الخدمات الاستشارية
كما ارتفعت أتعاب الخدمات المهنية والاستشارية إلى 3.89 مليون جنيه مقابل 1.27 مليون جنيه، بزيادة بلغت 2.61 مليون جنيه بنسبة 67%، فيما ارتفعت مصروفات الإهلاك إلى 2.61 مليون جنيه مقارنة بنحو 2.16 مليون جنيه، بزيادة قدرها 447.27 ألف جنيه بنسبة 17%.

وسجلت المصروفات الإدارية الأخرى 24.05 مليون جنيه مقابل 16.60 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بلغت 7.45 مليون جنيه بنسبة 31%، وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة ترجع إلى الارتفاع الطبيعي في المصروفات الإدارية الداعمة للنشاط، والتي تضمنت مساهمة تكافلية بقيمة 5.04 مليون جنيه حتى 31 مارس 2026، مؤكدة أنها ستراعي الإفصاح عن بند المصروفات العمومية والإدارية ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية خلال الفترات المقبلة.

وفيما يتعلق ببند الإيرادات البالغ نحو 10 ملايين جنيه والمدرج ضمن الإيرادات بالقوائم المالية المجمعة، أوضحت الشركة أنه يمثل إيرادات النشاط الخاصة بالشركة التابعة "القاهرة للزيوت والصابون"، والناتجة عن تأجير المساحات التخزينية بمحطة التخزين في ميناء الأدبية بالسويس، وفق عقد انتفاع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يمتد لمدة عشر سنوات وينتهي في عام 2030.
وأكدت الشركة أن هذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة الأساسية للشركة التابعة، وفقاً لما هو مثبت بالسجل التجاري وصحيفة الاستثمار الخاصة بها، كما أشارت إلى أن إيرادات التأجير لم يكن لها تأثير على نسبة صافي الربح نظراً لثبات هذا الإيراد، حيث سجل خلال الفترة المقارنة نحو 10 ملايين جنيه أيضاً.

وفي ردها على استفسارات البورصة بشأن البنود التي لم يرد بشأنها إيضاح متمم، أوضحت الشركة أن بند "أعمال تحت التنفيذ" يمثل تكاليف مشروعات قصيرة الأجل لا يتم إصدار فواتير عنها إلا بعد الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للعملاء.

وبحسب البيان، بلغت قيمة أعمال تحت التنفيذ بقطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة نحو 88.54 مليون جنيه في 31 مارس 2026، مقارنة مع 177.93 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، فيما سجل قطاع التصدير الزراعي 109.34 مليون جنيه مقابل 138.99 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي أعمال تحت التنفيذ 197.88 مليون جنيه مقارنة مع 316.91 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مع تعهد الشركة بإدراج هذه البيانات ضمن الإيضاحات المتممة في الفترات المقبلة.

وفيما يتعلق بأوراق الدفع طويلة الأجل، أوضحت الشركة أنها تمثل الجزء غير المتداول من الشيكات الصادرة لصالح شركة أوفيرسيز للغاز الطبيعي، مقابل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية عن الفترة من يوليو 2025 وحتى يناير 2026.
وأضافت أن هذه الالتزامات يتم سدادها على أقساط تمتد لمدة 36 شهراً، تبدأ في 25 مارس 2026 وتنتهي في 25 فبراير 2029، وأن الأقساط المستحقة بعد أكثر من اثني عشر شهراً من تاريخ القوائم المالية تم تبويبها ضمن أوراق الدفع طويلة الأجل، مع الالتزام بالإفصاح عنها مستقبلاً.

وفي بند العملاء "الأرصدة الدائنة"، أوضحت الشركة أن هذه الأرصدة تمثل في الأساس دفعات مقدمة من العملاء مقابل مشروعات لا تزال قيد التنفيذ، بالإضافة إلى أرصدة مرتبطة بعقود إنشائية قائمة.

وكشفت الشركة تفاصيل بند المدينين المتنوعين، الذي ارتفع إلى 177.81 مليون جنيه في 31 مارس 2026، مقابل 66.37 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 111.44 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات المستحقة الخاصة بمحطة الطاقة الثلاثية ومحطة أشبينكو إلى 63.14 مليون جنيه مقارنة مع 27.16 مليون جنيه، وارتفاع بند مصروف الفوائد المقدمة إلى 52.09 مليون جنيه مقابل 2.71 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة مديني توزيعات الأرباح إلى 28.67 مليون جنيه مقارنة مع 5.30 مليون جنيه لحين اعتماد التوزيعات واستكمال إجراءات صرفها.

كما بلغ رصيد سلف العاملين 729.17 ألف جنيه مقارنة مع 745.74 ألف جنيه، بينما سجلت البنود الأخرى 33.18 مليون جنيه مقابل 30.47 مليون جنيه بنهاية عام 2025.
وفيما يتعلق بالدائنين المتنوعين، أوضحت الشركة أن إجمالي الرصيد بلغ 578.71 مليون جنيه في نهاية مارس 2026، مقارنة مع 492.36 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتوزع هذا الرصيد بواقع 397.82 مليون جنيه لضريبة القيمة المضافة مقابل 343.06 مليون جنيه، و14.52 مليون جنيه لضريبة الخصم من المنبع مقابل 9.14 مليون جنيه، و111.22 ألف جنيه لضريبة الدمغة مقابل 65.37 ألف جنيه، و163.27 مليون جنيه لمصلحة الضرائب "كسب العمل" مقابل 134.85 مليون جنيه، إضافة إلى أرصدة دائنة أخرى بقيمة 2.98 مليون جنيه مقابل 5.24 مليون جنيه بنهاية عام 2025.