ينظر البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، في اجتماع للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك حسن عبدالله. ورجح الخبراء أن يبقي “المركزي” أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي ، في ظل الارتياح الناتج عن الانحسار النسبي للتوتر في المنطقة. ولا تزال التهدئة التي يتيحها اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران غير كافية للسماح بخفض جديد للفائدة. وأشار بعض المحللين إلى احتمال قيام البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي. وتوقع خبراء شملهم استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز وعددهم 13 أن يظل العائد على الودائع لليلة واحدة عند 19% والعائد على الإقراض عند 20%. وفي اجتماعه الذي عقد في 21 مايو أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عقب قرار مماثل اتخذه في الثاني من أبريل. وقال محمد أبو باشا من إي.إف.جي القابضة إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قلل بشكل ملحوظ من احتمالات ارتفاع التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه المصري. لكنه أضاف أن حالة الضبابية لا تزال مرتفعة بشأن الوضع الجيوسياسي، مما سيجعل البنك المركزي المصري يتمسك على الأرجح بموقفه بشأن تثبيت الفائدة. وبعيدا عن قرار سعر الفائدة نفسه، قال محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس إن البنك المركزي ربما يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما يتراوح من 12% إلى 14% للتعامل مع أزمة السيولة في السوق. CNA– الخدمة الإخبارية،، وكالات
