افتتحت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

أكدت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في كلمتها الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في دورته الحادية والأربعين، والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة لاستكمال مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي.

وأوضحت أن مشروع القانون اقترحته وزارة العدل في جمهورية العراق، وبدأت اللجنة المشتركة دراسته منذ عام 2023، قبل أن تعقد اجتماعاتها اللاحقة في عامي 2024 و2025.

أشارت بخيت إلى أن مشروع القانون أُحيل إلى الدول الأعضاء عقب الاجتماع الثالث، حيث تلقت الأمانة الفنية ملاحظات من عدد من الدول، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، تمهيدًا لمناقشتها خلال الاجتماع الحالي.

وأكدت أن الهدف من الاجتماع هو الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى المكتب التنفيذي، ثم إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.

أوضحت المشرف على قطاع الشؤون القانونية أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار عربي استرشادي يعزز حماية النازحين داخل الدول العربية، وينظم آليات تقديم المساعدة لهم، بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والقانونية، ويدعم جهود الدول العربية في التعامل مع قضايا النزوح.

وأعربت الدكتورة مها بخيت عن تقديرها للمشاركين، معربة عن أملها في أن تكلل أعمال الاجتماع بالتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون، بما يعزز منظومة التشريعات العربية المشتركة ويواكب التحديات الإنسانية التي تشهدها المنطقة.