أوضحت لجنة الإفلاس (إيسار) أن بدء المنشأة التجارية إجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها وتصفيتها، وأن هذه الإجراءات تُمثل إطارًا نظاميًا يوفر خيارات لمعالجة أوضاعها المالية وفقًا لطبيعة كل إجراء، بما يتيح للمنشآت القابلة للاستمرار إعادة تنظيم أوضاعها ومعاودة نشاطها والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. وبيَّنت أن إجمالي الإعلانات المنشورة في موقعها الرسمي خلال شهر يونيو 2026 بلغ 60 إعلانًا؛ منها 30 إعلانًا لافتتاح إجراءات الإفلاس، فيما تمثل بقية الإعلانات قرارات وإشعارات وإعلانات نظامية تصدر خلال مراحل مختلفة من سير الإجراءات، مؤكدة أن إجمالي الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت إجراءات الإفلاس، فضلًا عن أنه لا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها. وأكّدت اللجنة أن نظام الإفلاس يتضمّن إجراءات متعددة تتناسب مع اختلاف أوضاع المنشآت؛ منها: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية، ولكل إجراء أهداف وآثار تختلف بحسب حالة المنشأة؛ حيث تهدف إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي إلى تمكين المنشآت القابلة للاستمرار من معالجة أوضاعها المالية ومواصلة نشاطها، فيما تنظم إجراءات التصفية إنهاء أعمال المنشآت التي يتعذر استمرارها وفق إطار نظامي يضمن حماية الحقوق وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وخفض كُلفة الإجراءات ومددها. يذكر أن الربع الثاني من هذا العام صدر أكثر من 71 ألف سجل تجاري، فيما سجلت القطاعات الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030 نموًا ملحوظًا بنهاية الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، إذ ارتفعت السجلات التجارية في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 33% لتصل إلى 22,591 سجلًا، وفي نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 32% لتصل إلى 48,497 سجلًا، وفي نشاط تنظيم الرحلات السياحية بنسبة 33% لتصل إلى 12,264 سجلًا، وفي نشاط مدن التسلية والألعاب بنسبة 18% لتصل إلى 9,117 سجلًا؛ بما يعكس استمرار نمو بيئة الأعمال وجاذبية الاقتصاد.
