في إطار جهود النيابة الإدارية الرامية إلى متابعة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، والتصدي لأي تقصير أو خلل من شأنه المساس بحقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المتعاملين مع مؤسساتها، وفي ضوء الإجراءات الفورية التي اتخذتها نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى بشأن الشكوى المقدمة من عددٍ من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة، والمتضمنة تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة.

أمر المستشار تامر السجيني – مدير النيابة – بتشكيل فريقٍ من أعضاء النيابة، ضم كلًا من  زكي والي – وكيل أول النيابة، و أحمد جمال – وكيل النيابة، ومحمد سليم – وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال إلى مقر الجهة الإدارية، برفقة اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية، للوقوف على حقيقة الواقعة.

وقد باشر فريق النيابة أعماله على الفور، حيث استمع إلى أقوال عددٍ من المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني، كما جرى التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بمنطقة أوقاف المحلة، وأسفرت تلك الإجراءات عن اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لصرف المستحقات المالية للعاملين بالجهة.

ولا تزال التحقيقات جاريةً للوقوف على أسباب الواقعة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية عنها، تمهيدًا للتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتؤكد النيابة الإدارية استمرارها في الاضطلاع بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، وضمان حسن انتظام سير المرافق العامة، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يكفل ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون، وصون الحقوق الوظيفية، وتحقيق العدالة الإدارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير