كتبت إسراء بدر

أكد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسيرة الدولة الاقتصادية، حيث يأتي استقلال الجهاز في ثوب مدني جديد ليعزز من قدرته على دفع عجلة التنمية وتدعيم استدامة الاقتصاد الوطني.

وأوضح القادري أن هذا التوجه لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي والمحلي بأن الدولة جادة في خلق مناخ جاذب وموثوق للأعمال، حيث يتيح هذا الاستقلال للجهاز القدرة على التحرك بفاعلية أكبر، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجية واعدة تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وشدد القادري على أن مشروع القانون يمثل ترجمة دقيقة وأمينة للقيم الاقتصادية الراسخة التي نص عليها الدستور المصري، والتي تضع التنافسية وتشجيع الاستثمار في صدارة الأولويات.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يعكس التزام الدولة الراسخ بكفالة أنواع الملكية المختلفة، وإرساء قواعد التوازن العادل بين مصالح الدولة والقطاع الخاص، مما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهذا الربط الدستوري يؤكد أن المسار الاقتصادي الحالي يسير وفق رؤية شاملة تحمي الأنشطة الاقتصادية وتمنحها الحصانة اللازمة للنمو والازدهار في ظل نظام اقتصادي حر وتنافسي.

لفت وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن القانون الجديد يمنح الجهاز مرونة تشغيلية وتنظيمية غير مسبوقة، ولكنها مقيدة بضوابط دقيقة ومنضبطة.

وأكد أن هذه المرونة ليست مطلقة، بل هي مشروطة بمعايير الحوكمة والشفافية التي تضمن تعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول.

وأوضح أن الجمع بين المرونة التنظيمية ومبادئ السوق الحرة يعزز من كفاءة الجهاز في أداء مهامه، ويخلق حالة من الانضباط المؤسسي التي تمنع التداخلات البيروقراطية وتدعم التنافسية، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في إدارة المشروعات القومية الكبرى وفق أحدث المعايير الاقتصادية الدولية.