كتبت: منة الله حمدى

قال أحمد فوقي، المحامي ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان: إن الدستور المصري لم ينظر إلى الاقتصاد باعتباره مجرد أداة لتحقيق النمو، وإنما باعتباره وسيلة لضمان التنمية الشاملة وتحقيق العدالة وحماية الحقوق. ومن ثم، فإن أي تشريع اقتصادي ناجح هو الذي يترجم هذه الفلسفة إلى قواعد قانونية تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، ودعم التنافسية، وحماية حقوق الملكية، وصون المصلحة العامة.

وأضاف فوقي، أن جهاز مستقبل مصر يكتسب أهمية خاصة باعتباره أحد الأذرع التنفيذية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية. غير أن نجاح هذه الجهود يظل مرتبطًا باستمرار الالتزام بالمبادئ الدستورية الحاكمة للنشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها الشفافية، وحماية الملكية، والمنافسة العادلة، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والقطاع الخاص والمواطن.

وأشار فوقي إلى أن القيمة المضافة لهذا الإطار القانوني تتمثل في أنه لا يضع الاستثمار وحقوق المواطنين في مواجهة بعضهما البعض، بل يعتبرهما عنصرين متكاملين؛ فكلما توافرت بيئة قانونية مستقرة، تقوم على الشفافية والحوكمة وحماية الملكية وتكافؤ الفرص، زادت ثقة المستثمرين، وفي الوقت ذاته تعززت الحقوق الاقتصادية للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية المستدامة.

واعتبر فوقي أن قوة أي سياسة اقتصادية لا تُقاس فقط بما تحققه من مؤشرات نمو، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى مكاسب تنموية يشعر بها المواطن، بما يرسخ الحق في التنمية باعتباره أحد المبادئ الدستورية الأساسية، ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية على المدى الطويل. وفي ظل المناقشات البرلمانية الجارية، فإننا نتطلع إلى أن تسهم هذه المناقشات في إثراء مشروع القانون المطروح وتعزيز الضمانات المرتبطة بالحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يحقق مزيدًا من التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الملكية وترسيخ المنافسة العادلة، ويضمن أن تظل التنمية الاقتصادية منسجمة مع المبادئ الدستورية وموجهة في المقام الأول نحو تحقيق المصلحة العامة وتعظيم استفادة المواطنين من ثمار التنمية.