كتب محمد عبد الرازق

أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأوضح أبو النجا أن مشروع القانون يعيد تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحويل الجهاز إلى كيان مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية من شأنه أن يساهم في تحسين إدارة المشروعات، وتسريع إجراءات التنفيذ، وجذب المزيد من الاستثمارات، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.

وشدد النائب على أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس نجاح الجهاز بعد إعادة تنظيمه، موضحًا أن تقييم أي هيئة اقتصادية لا يجب أن يعتمد فقط على عدد المشروعات التي تم تنفيذها، وإنما يجب أن يشمل حجم الاستثمارات التي تم جذبها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، ونسبة مشاركة القطاع الخاص، وعدد الشراكات مع الشركات الدولية الكبرى.

وأضاف أن تحديد مؤشرات قياس دقيقة سيساعد في تقييم الأداء بشكل مستمر، وضمان تحقيق الجهاز للأهداف التي أنشئ من أجلها، بما يحقق أعلى استفادة من موارد الدولة.

وأكد أبو النجا أن جهاز مستقبل مصر يمتلك مقومات قوية لعقد شراكات مع شركات عالمية وإنشاء صناعات تشاركية، خاصة في المجالات والصناعات الثقيلة التي تحتاجها السوق المصرية، لافتًا إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد وجذب التكنولوجيا والخبرات العالمية.

واختتم النائب بالتأكيد على دعمه لتحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على العمل وفق أساليب الإدارة الحديثة، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية للدولة.