كتب محمد عبد الرازق

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، ويعكس توجها واضحا نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها.

وأوضح حسنين أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر على إعادة تنظيم الجهاز من الناحية الإدارية، وإنما تمتد إلى إرساء إطار تشريعي حديث يمنحه مرونة تشغيلية وتنظيمية منضبطة، تتيح له سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمشروعات، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وهو ما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام سرعة الإنجاز.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يعكس إدراك الدولة لأهمية وجود كيانات تنموية قادرة على العمل وفق آليات اقتصادية حديثة، تجمع بين الكفاءة الإدارية والانضباط المالي، وتلتزم في الوقت ذاته بمبادئ السوق الحرة ودعم التنافسية، بما يحقق التوازن بين الدور التنموي للدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات والاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن نجاح أي اقتصاد حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وليس على التنافس بينهما.

وأضاف حسنين أن مشروع القانون يولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الحوكمة، من خلال تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، وإرساء قواعد رقابية وتنظيمية تضمن حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد منها، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، ويبعث برسائل إيجابية إلى الأسواق المحلية والدولية بأن الدولة مستمرة في تحديث بنيتها التشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد حسنين أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حيث تحتاج الدولة إلى مؤسسات تمتلك القدرة على التحرك السريع، وإدارة المشروعات التنموية بكفاءة، وتحقيق أعلى معدلات الاستغلال للأصول والموارد، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مشروع القانون يعكس رؤية استراتيجية تتبناها القيادة السياسية لتطوير أدوات الدولة الاقتصادية، وبناء نموذج مؤسسي حديث يقوم على الكفاءة والمرونة والحوكمة، بما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ أسس اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة، قادر على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.