صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، تمهيدًا لإعادته إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن مشروع القانون، الذي دفع به عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حوّلتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال السنة السابقة.

وحظي المشروع بتأييد 12 عضو كنيست من دون تسجيل أي معارضة، في خطوة تعكس اتجاها إسرائيليا نحو توسيع نطاق الإجراءات المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية.

وبحسب نص مشروع القانون، سيتم استخدام الأموال المجمدة لدفع تعويضات لمن تضرروا مما تصفه إسرائيل بأنه "عمل إرهابي مصدره قطاع غزة"، في ربط مباشر بين أموال السلطة الفلسطينية والتطورات الأمنية المرتبطة بالقطاع.

ومن المقرر أن يعود المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لاستكمال النقاش بشأنه، قبل طرحه للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.

وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، والمعروفة باسم أموال المقاصة، بذريعة أن هذه الأموال تُستخدم لـ"تشجيع الإرهاب ومساعدته".

وتتراكم هذه الأموال شهريا في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، بينما تضطر الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية في ظل التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات.