أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم (الخميس)، تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والقبض على قيادات بارزة فيه. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن «الداخلية»، تأكيدها أن الخلايا المفككة متورطة بجرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي، موضحة أنه تم إلقاء القبض على قيادي بارز فيها وعدد من عناصرها. وذكرت الوزارة أن العملية تمت بالتنسيق بين الوحدات المختصة في الوزارة وجهاز الاستخبارات العامة، مؤكدة القبض على القيادي البارز المدعو فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل. وأوضحت أن التحقيقات أظهرت أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم، بدءاً من توليه ما يسمى «قطاع الجيدور» و«المنطقة الغربية»، وصولاً إلى تكليفه بما يسمى «والي لبنان وفلسطين»، وعمله مرافقاً شخصياً لـ«خليفة التنظيم» الإرهابي. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات كشفت تورط الخلايا في عدد من جرائم الاغتيال والسلب التي استهدفت عدداً من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتأمين التمويل اللازم للتنظيم لتغطية نشاطاته الإرهابية. وأوضحت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية، إلى جانب تنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل أحد المدنيين، فضلاً عن تورطهم في رصد أحد الأشخاص وزوجته قبل الإقدام على تصفيتهما. وقالت الوزارة أنه تم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وإنزال الجزاء العادل بحقهم. وكانت الوزارة قالت أنها قبضت (السبت) على خلية إرهابية لتنظيم داعش في محافظة ريف دمشق، في إطار عملية أمنية محكمة، مؤكدة القبض على جميع أفرادها وتحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك. **pullquote** وتزامن الإعلان مع استئناف محكمة الجنايات في عدلية حلب، اليوم، أعمال جلستها العلنية التاسعة المخصصة للنظر في قضايا المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، وذلك بحضور الجهات القضائية المختصة وضمن متابعة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية. وقالت «عدلية حلب» على حسابها في «الفيسبوك»، إن الجلسة شهدت عرض عدد من الأدلة المتعلقة بالقضية، إضافة إلى تدقيق الخبرات الفنية الخاصة بمقاطع الفيديو المقدمة ضمن ملف الدعوى، في إطار استكمال دراسة الأدلة والوقائع المعروضة أمام المحكمة. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات تواصل خلالها المحكمة النظر في ملف القضية واستكمال الإجراءات القضائية، تمهيداً للبت فيها وفق القوانين النافذة. وكانت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري قد أعلنت، في نوفمبر 2025، إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء، وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية. The Syrian Ministry of Interior announced today (Thursday) the dismantling of cells belonging to the terrorist organization ISIS and the arrest of prominent leaders within it. The Syrian News Agency (SANA) reported that the Ministry confirmed that the dismantled cells were involved in crimes of assassination, robbery, and funding for the terrorist organization, clarifying that a prominent leader among them and several of its members were arrested. The Ministry confirmed that it arrested (on Saturday) a terrorist cell of ISIS in the Rural Damascus Governorate, as part of a tight security operation, affirming the arrest of all its members and neutralizing two others, one of whom attempted to detonate his explosive belt during the clash. At the location of the cell, a number of individual weapons, various ammunition, and an explosive belt prepared for detonation were found. This announcement coincided with the resumption of the Criminal Court in Aleppo today, which held its ninth public session dedicated to examining cases of individuals accused of committing violations on the Syrian coast, with the presence of the relevant judicial authorities and in accordance with legal procedures. The "Aleppo Judiciary" stated on its Facebook account that the session witnessed the presentation of several pieces of evidence related to the case, in addition to reviewing the technical expertise related to the video clips submitted within the case file, as part of the ongoing study of the evidence and facts presented before the court. This session is part of a series of sessions during which the court continues to examine the case file and complete judicial procedures, in preparation for a ruling in accordance with the applicable laws. The investigation committee into the events on the Syrian coast announced in November 2025 the referral of 563 suspects to the judiciary, in accordance with national laws and international standards.
