أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، متابعتها لما وصفته بالتحديات التي يواجهها عدد من السائقين وأصحاب المركبات أثناء إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى ما شهدته بعض مكاتب التأمينات من تكدس وتأخر في إنجاز المعاملات، الأمر الذي انعكس على إجراءات تجديد رخص القيادة المهنية وتراخيص المركبات. تعطل إجراءات عدد من السائقين وقالت النقابة، في بيان، إن توقف العمل بالتصاريح المؤقتة الخاصة بتجديد رخص القيادة المهنية وتراخيص المركبات، بالتزامن مع استمرار تطبيق المنظومة الجديدة، أدى إلى تعطل إجراءات عدد من السائقين، حيث أصبح بعضهم غير قادر على استكمال إجراءات التجديد في المواعيد المحددة، وهو ما ترتب عليه تأثر قدرتهم على ممارسة عملهم، في ظل ارتباط استمرار النشاط المهني بسريان الرخص والتراخيص. وأضافت النقابة أنها رصدت كذلك عددا من الملاحظات الفنية المتعلقة بالمنظومة الإلكترونية، قالت إنها أسهمت في تعطيل إنهاء بعض المعاملات، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات وردت ضمن شكاوى تقدم بها عدد من المتعاملين إلى الجهات المختصة، معتبرة أن معالجة الجوانب الفنية تمثل أحد العوامل المهمة لضمان كفاءة المنظومة وتحقيق أهدافها. وأوضحت النقابة أنها سبق أن تقدمت بعدد من الشكاوى والمقترحات إلى الجهات المعنية بشأن المشكلات التي تواجه السائقين والمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما قدمت مذكرة رسمية تضمنت مجموعة من المقترحات التي تستهدف تيسير الإجراءات، شملت سرعة الربط الإلكتروني بين منظومتي التأمينات الاجتماعية والإدارة العامة للمرور، واستمرار العمل بالتصاريح المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية وحتى استقرار المنظومة بشكل كامل. كما تضمنت المقترحات، وفق البيان، إتاحة سداد الاشتراكاته 7 إلكترونيا من خلال مختلف وسائل الدفع دون الحاجة إلى استخراج خطابات ورقية، والاستفادة من مكاتب الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات في تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية، إلى جانب تشكيل فريق فني لمعالجة المشكلات التقنية وزيادة عدد منافذ تقديم الخدمة بهدف تقليل فترات الانتظار والتكدس داخل المكاتب. النقابة تقترح توفير مقرات لتوعية السائقين بالإجراءات وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها استعدادها للتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة الداخلية والجهات المعنية، من خلال توفير مقراتها ولجانها للمساهمة في تنظيم العمل، وتوعية السائقين بالإجراءات المطلوبة، والمشاركة في الجهود الرامية إلى تخفيف الزحام وتيسير تقديم الخدمات. وشددت النقابة، في بيانها، على أن ما طرحته من ملاحظات ومقترحات يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية مراعاة عدم تعطل مصالح المواطنين أو تأثر مصادر رزق السائقين خلال مراحل تطبيق المنظومة الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطوير الخدمات وتيسير الحصول عليها. وناشدت النقابة الجهات المختصة سرعة دراسة المقترحات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق المنظومة، بما يسهم في الحفاظ على انتظام حركة النقل، وضمان حصول المواطنين على الخدمات في إطار أكثر كفاءة وسهولة.
