يلجأ بعض الأشخاص إلى حمل الأسلحة البيضاء، مثل المطاوي أو السكاكين أو غيرها، ظنًا منهم أنها وسيلة للدفاع عن النفس، إلا أن القانون وضع ضوابط صارمة بشأن حيازة وحمل الأسلحة البيضاء، وقرر عقوبات رادعة لكل من يضبط حاملًا سلاحًا أبيض دون مبرر قانوني أو مسوغ مشروع. وتستهدف هذه النصوص الحد من جرائم البلطجة والعنف، وحماية المواطنين من استخدام الأسلحة البيضاء في المشاجرات والاعتداءات. متى يعاقب القانون على حمل السلاح الأبيض؟ يعاقب القانون على حمل أو إحراز الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مقتضٍ أو مبرر، خاصة إذا كانت من الأدوات التي حظر القانون حيازتها أو حملها، أو إذا استُخدمت في التهديد أو التعدي على الغير أو ارتكاب جريمة. ويختلف الموقف القانوني بحسب ظروف كل واقعة، وما إذا كان السلاح مجرد أداة تم ضبطها بحوزة المتهم، أو استخدم بالفعل في ارتكاب جريمة، إذ قد تواجه المتهم اتهامات إضافية إذا استُخدم السلاح في الاعتداء أو السرقة أو القتل أو الشروع فيه. العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة حدد قانون الأسلحة والذخائر عقوبات لحمل أو إحراز الأسلحة البيضاء بالمخالفة للقانون، وتتراوح بحسب نوع السلاح وظروف الضبط والواقعة، وقد تشمل الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة إذا ارتبط حمل السلاح بارتكاب جريمة أخرى أو كان الغرض منه ترويع المواطنين أو الإخلال بالأمن العام، كما يجوز للمحكمة مصادرة السلاح المضبوط ضمن الإجراءات القانونية المتبعة. الدفاع عن النفس لا يبرر مخالفة القانون ويؤكد قانونيون أن ادعاء حمل السلاح الأبيض بغرض الدفاع عن النفس لا يعفي من المساءلة القانونية إذا كان حمله مخالفًا للقانون، إذ تظل جهات التحقيق والمحكمة صاحبة الاختصاص في تقدير ظروف الواقعة وملابساتها، ومدى توافر المبرر القانوني من عدمه. وتنصح الجهات المختصة المواطنين بعدم حمل أي سلاح أبيض دون مقتضٍ مشروع، تجنبًا للمساءلة القانونية، وللمساهمة في الحد من أعمال العنف والحفاظ على الأمن العام.
