كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " براءة تحت مظلة الدفاع الشرعي.. الجنايات تُبرئ متهمًا بالقتل: لا يُحاسب المدافع عن حياته بمقتضى التفكير الهادئ"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الجنايات ببراءة شخص من تهمة القتل من غير إصرار ولا ترصد، مستندة في حيثيات حكمها على توافر الدفاع الشرعى، حيث جاء في حيثيات القضية المقيدة برقم 144 لسنة 2026 جنايات كلى بورسعيد التالى:

"يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر، ومن المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات". 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفس المتهم أو على نفس غيره أو ماله، وكان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان فإنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لقيام سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .  

وتضيف "المحكمة": ولما كان ذلك - وكان الثابت للمحكمة وقد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وبصرت بأوراقها عن بصر وبصيرة وما ثبت لديها من تمحيص أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة بالدعوى، وما ثبت من مشاهدة النيابة العامة للمقطع المرئي المتحصل من آلة المراقبة بمحل الواقعة فاستخلصت حقيقة الواقعة، إذ استقر في يقينها أن المجني عليه هو من عقد العزم وتوجه حال حيازته لسلاح أبيض "خنجر" صوب المتهم حال مشاهدته له واقفا بفرش الشاهد الأول فبادر وبدأ بالعدوان عليه دون سبب مشروع، وأن المتهم لم يكن البادئ بالاعتداء، إذ توجه المجنى عليه صوب المتهم مفتعلاً مشاجرة متحفزا للاشتباك به، ثم عاجله بالتعدي عليه بالضرب. 

براءة تحت مظلة "الدفاع الشرعي".. "الجنايات" تُبرئ متهمًا بالقتل: لا يُحاسب المدافع عن حياته بمقتضى "التفكير الهادئ".. الحيثيات: القتيل بادر بالعدوان.. والمحكمة تُقرر إباحة القوة إعمالًا للمادة 245 عقوبات

                                          برلمانى