كتب محمود حسين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۷ لسنة ۲۰۲٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة (۱۹) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٤) بقيمة ٥,٨١٠,٠٠٠ دولار أمريكي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هيئة التنمية الدولية (IDA) تعد إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، والتي تضم مؤسسات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هيئة التنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الهيئة حاليا ١٧٤ دولة، وتمثل الهيئة المصدر الرئيسي للإقراض الميسر لـ ۷۷ دولة من أفقر دول العالم، وقد تخرجت ٣٦ دولة من أهلية الاقتراض من الهيئة ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وقد أصبح كثير منها حالياً من ضمن البلدان المانحة للمؤسسة تقديرا للمساعدات التي قامت بها الهيئة والتي ساهمت في انتقالها من شريحة الدول منخفضة الدخل إلى شريحة الدول متوسطة الدخل.

وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث تعد مصر من أكبر دول عمليات مجموعة البنك الدولي استفادة من البرامج الخاصة به ماليا وفنيا، وبدأ البنك في دعم برنامج التنمية في مصر من عام ۱۹۵۹، ومنذ ذلك الحين مولت مجموعة البنك الدولي ١٨٣ مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من ٢٦ مليار دولار أمريكي في العديد من القطاعات الهامة من بينها : البنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات، وتنمية القطاع الخاص.

ووفقا للتقرير، يتجلى دور هيئة التنمية الدولية في التعاون مع الحكومة المصرية في تمويلها للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية، وذلك بداية من عام ۱۹۷۰ وحتى عام ۱۹۸۱ تاريخ التخارج الأول لمصر من الهيئة، ثم انضمت مصر للهيئة مرة أخرى عام ١٩٩١ كإحدى الدول محدودة الدخل حتى تخارجها عام ۲۰٠۰، حيث انتقلت مصر لقائمة الدول متوسطة الدخل وأصبحت تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما ساهمت هيئة التنمية الدولية في دعم الحكومة المصرية من خلال تقديم تمويلات ميسرة في قطاعات تنموية متعددة ومنها: التعليم الصحة والسكان الزراعة الري المياه والصرف الصحي التمويل الصناعة الطاقة الاتصالات النقل وتنمية الصعيد، وذلك بإجمالي عدد (٥٢) مشروعا بقيمة إجمالية ۹۸،۱ مليار دولار أمريكي.

وتابع: نظرًا لما يمثله الاكتتاب في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية من أهمية، فقد وافق مجلس الوزراء المصري في مارس ۲۰۲٤ على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال الهيئة، وفي يناير ٢٠٢٦ وردت موافقة السيد رئيس الجمهورية على السير في الإجراءات الدستورية الخاصة بالزيادتين التاسعة عشرة، والعشرين في رأسمال الهيئة.

يستهدف الاتفاق المعروض تحقيق عدد من الأهداف، منها زيادة موارد هيئة التنمية الدولية بما يدعم دورها التنموي في مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير تمويلات ميسرة للدول النامية، وتمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على الوزن النسبي لقدرتها التصويتية داخل الهيئة.

ورأت اللجنة المشتركة أن مصر بصفتها من أكبر دول عمليات مجموعة البنك الدولي استفادة من البرامج الخاصة به ماليا وفنيا، ومن بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي تبرز هيئة التنمية الدولية، والتي ساهمت في دعم الحكومة المصرية من خلال تقديم تمويلات ميسرة في قطاعات تنموية متعددة، ومنها قطاعات التعليم، الصحة والسكان، الزراعة، الري المياه والصرف الصحي، التمويل، الصناعة، الطاقة، الاتصالات، النقل، وتنمية الصعيد، كما تقوم الهيئة بدور كبير في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، في العديد من الدول النامية.

وترى اللجنة أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال الهيئة، الواردة بالاتفاق المعروض، تحافظ على الوزن النسبي لحصتها في أسهم الهيئة، بما يدعم القوة التصويتية لمصر في الهيئة، ولا شك أن ذلك يرسخ من مكانة الدولة المصرية في واحدة من أهم مؤسسات التمويل الدولية، ويساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز أطر التعاون مع هذه المؤسسات.