كتبت هبة السيد

قدمت شركة واتساب ردها الرسمي إلى الحكومة الهندية بشأن الإخطار الذي تلقته حول ميزة أسماء المستخدمين "Usernames" المرتقبة، والتي تتيح للمستخدمين التواصل دون مشاركة أرقام هواتفهم، فيما بدأت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية "MeitY" مراجعة الرد قبل اتخاذ قرار بشأن السماح بإطلاق الميزة داخل البلاد.

وكانت الوزارة قد أرسلت الأسبوع الماضي إخطارًا رسميًا إلى واتساب أعربت فيه عن مخاوفها من أن تؤدي الميزة الجديدة إلى زيادة عمليات الاحتيال الإلكتروني، ومحاولات التصيد، وعمليات انتحال الهوية، وما يُعرف بعمليات "الاعتقال الرقمي"، كما طلبت الحكومة من الشركة عدم إطلاق الخدمة في الهند قبل التأكد من كفاية الضمانات الأمنية المقدمة.

وطلبت واتساب في وقت سابق مهلة إضافية للرد، مؤكدة أنها لن تطرح الميزة في السوق الهندية إلى حين انتهاء المناقشات مع السلطات. وأفادت مصادر بأن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تسلمت الرد الرسمي وبدأت دراسته، فيما امتنعت الشركة عن الكشف عن تفاصيل ما تضمنه ردها.

ويأتي ذلك بعد اجتماع عقده ممثلو شركة ميتا مع مسؤولي الوزارة الأسبوع الماضي لمناقشة آليات تطبيق الميزة الجديدة، بينما لا تزال الحكومة تنتظر ردودًا مماثلة من منصتي تيليجرام وسيجنال اللتين تلقتا إشعارات مشابهة.

وطلبت الحكومة من واتساب توضيح أسباب عدم تعرضها لإجراءات بموجب قانون تقنية المعلومات الهندي، في ظل المخاوف من إمكانية استغلال الميزة في الجرائم الإلكترونية، مذكّرة الشركة بأنها تُصنف في الهند باعتبارها "منصة تواصل اجتماعي ذات أهمية كبيرة"، وهو ما يفرض عليها التزامات إضافية تتعلق بحماية المستخدمين ومكافحة إساءة الاستخدام.

وأكدت واتساب أن الميزة لم تطلق بعد، وأنها لن تصبح متاحة إلا تدريجيًا خلال العام الجاري وبعد الانتهاء من المشاورات مع الحكومة. كما أوضحت أن أسماء المستخدمين لن تلغي الحاجة إلى رقم الهاتف لإنشاء الحساب، وإنما ستكون وسيلة إضافية للتواصل.

وأضافت الشركة أنها اتخذت عددًا من الإجراءات للحد من مخاطر انتحال الهوية، من بينها حجز أسماء المستخدمين الخاصة بالشخصيات العامة والمشاهير والجهات الحكومية والحسابات الموثقة التابعة لشركة ميتا، ومنع استخدام أسماء مشابهة لها، إلى جانب عدم توفير دليل عام للبحث عن أسماء المستخدمين، بحيث لا يمكن التواصل مع أي شخص إلا إذا كان اسمه معروفًا مسبقًا.

وأشارت واتساب كذلك إلى أنها ستفرض قيودًا على عدد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى جهات اتصال جديدة، مع رصد محاولات التخمين المتكرر لأسماء المستخدمين، واستخدام أنظمة لاكتشاف أنماط إساءة الاستخدام مبكرًا.

وأوضحت الشركة أنها ستوفر للمستخدمين معلومات إضافية عند تلقي أول رسالة من اسم مستخدم غير معروف، مثل ما إذا كان الحساب حديث الإنشاء، أو موجودًا ضمن جهات الاتصال، أو عضوًا في مجموعة مشتركة، أو مسجلًا في دولة أخرى، بما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار بشأن الرد.

ولا تقتصر المراجعة الحكومية على واتساب فقط، إذ وجهت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إشعارات مماثلة إلى تيليجرام وسيجنال لشرح آليات الحماية المعتمدة في أنظمة أسماء المستخدمين لديهما. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركتا ميتا وتيليجرام تدقيقًا تنظيميًا إضافيًا في الهند بشأن قضايا تتعلق بالمحتوى غير القانوني وحماية المستخدمين.