كتبت إسراء بدر

أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل واحدة من أكثر العلاقات العربية استقرارًا ورسوخًا، مشيرة إلى أنها تستند إلى تاريخ طويل من الثقة المتبادلة والمواقف الأخوية الصادقة، وهو ما منحها قدرة استثنائية على التطور المستمر رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقالت إن قوة العلاقات المصرية الإماراتية لا تُقاس فقط بحجم التعاون السياسي أو الاقتصادي، وإنما بما تمتلكه من إرث تاريخي وإنساني جعلها نموذجًا للشراكة العربية القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الرؤية تجاه قضايا الأمن القومي العربي والتنمية والاستقرار.

وشددت علي  أن العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وأن استمرار التواصل المباشر بين قيادتي البلدين يعكس إرادة سياسية واضحة للحفاظ على هذا النموذج العربي الناجح والبناء عليه بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضافت أن ما يجمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يتجاوز حدود التنسيق السياسي المعتاد إلى شراكة استراتيجية حقيقية تقوم على التشاور المستمر وتبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما انعكس بوضوح على مستوى التنسيق بين البلدين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية، حيث أصبحت الإمارات أحد أكبر الشركاء الاستثماريين لمصر، وساهمت استثماراتها في دعم العديد من القطاعات الحيوية، بما يعكس الثقة المتبادلة في مستقبل الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح رؤية البلدين في تحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات تنموية مستدامة.

وأشارت النائبة إلى أن حرص الشيخ محمد بن زايد على زيارة مدينة العلمين الجديدة بصورة سنوية يحمل رسائل تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ يعكس اهتمامًا متواصلًا بتعزيز التواصل مع القيادة المصرية، ويؤكد المكانة التي أصبحت تحتلها مدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الحديثة التي تجسد رؤية الدولة المصرية في التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية.

وأكدت أن اللقاءات التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد تمثل محطة مهمة لتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة.