كتب محمود حسين الإثنين، 13 يوليو 2026 01:19 م أعلن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وقال إن مشروع القانون لا يتعلق بإنشاء كيان إداري جديد فحسب بل يعبر عن توجه استراتيجي للدولة وبناء قدرة اقتصادية للدولة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق متطلبات الأسواق والالتزامات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأضاف "باشا" في كلمته: بصفتي رئيسا للجنة الصحة أؤكد على أن أهمية هذا المشروع لا تنفصل عن صحة المواطن التي لا تبدأ من مستشفى فقط وإنما تبدأ غذاء آمن أيضا، وقال إن أهمية المشروع تنبع من ارتباطه المباشر بصحة المواطن، موضحًا أن بناء منظومة صحية قوية يبدأ بتوفير غذاء آمن وعالي الجودة، باعتباره أحد أهم ركائز الوقاية وتحسين جودة الحياة. وأشار إلى أن نجاح الجهاز لا ينبغى أن يقاس فقط بعدد الأفدنة، وإنما بما يحققه من إنجازات ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، وأكد أهمية أن يعمل الجهاز وفقا للقواعد الناجحة للحوكمة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وتقييم دوري للأثر الاقتصادي والبيئي بما يضمن الاستدامة وتحقيق أفضل النتائج. ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجهاز والوزارات والجهات الحكومية، وأهمية وحدة التخطيط والتنفيذ وألا يحدث تداخل في الاختصاص، مشددا على أن المشروع يعكس إرادة الدولة في تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والغذائي، لافتا إلى أن النجاح يقاس بالتنمية الحقيقية التي تنعكس مباشرة على حياة المواطن وجودة الخدمات. وأكد رئيس لجنة الصحة أهمية ما حققه جهاز مستقبل مصر من نجاحات، وهو جهاز قوي ومنظم ومشروع القانون يعزز ذلك، لافتا إلى أن الرقابة ضمانة مهمة للاستدامة، لافتا إلى أن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التنموي تقوم على تعزيز قدرات الدولة الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. كما أكد أهمية التكامل والتنسيق بين جهاز مستقبل مصر والوزارات والجهات المعنية، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويحقق وحدة التخطيط والتنفيذ، ويسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
