كتبت نورا فخري

أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن فلسفة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم على دعم الدولة في أداء مهامها وتعزيز قدرتها على تحقيق مستهدفات التنمية، مشددا على أن نجاح أي جهاز من أجهزة الدولة هو نجاح للدولة المصرية بأكملها، وليس بديلا عن مؤسساتها.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن إنشاء كيانات متخصصة لإدارة بعض الملفات لا يعبر عن فشل مؤسسات الدولة، وإنما يعكس تطورا في أدوات الإدارة، واستحداث آليات أكثر كفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف التنمية، ومواكبة التحديات والمتغيرات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.