وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين على المادة رقم 26 من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجاء نصها "تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح الرئيس.

ويعرض القرار المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجلس النواب للموافقة عليه في أول جلسة عامة، وفى حال ورود القرار في غير دور انعقاد يعرض على مكتب المجلس ويخطر المجلس في أول جلسة عامة.

ويتضمن قرار إنشاء المنطقة الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.

وتؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت".

واقترح النائب أحمد السبكى استبدال عبارة فى أول جلسة عامة للموافقة عليه لعبارة فى أول جلسة عامة وذلك لتأكيد دور مجلس النواب فى قرار إنشاء التنمية المستدامة لأنه لو صدر فى الاجازة البرلمانية فإن نص المادة يكون للاخطار والعلم فقط فى حال  الموافقة عليه ولانه قرار مهم يجب أن يعرض على المجلس للموافقة عليه وليس للاخطار فقط.

بدورها اقترحت ثناء السعيد عضو مجلس النواب أن يتم تعديل الفقرة الثانية لتكون عرض على الجلسة العامة وليس إخطار.

وبدوره رأى المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة المشتركة فإن الهدف من العرض هو تقرير المرونة وبالتأكيد مكتب المجلس حريص على دور المجلس تماما وبالتالى لا يكون مبرر لتعديل النص فى حين صوت المجلس برفض المقترح المقدم.

كما اقترح النائب مصطفى بكرى استبدال كلمة منطقة بكلمة مناطق حيث تساءل ماذا لو أصدر الرئيس أكثر من منطقة وهو ما رفضه الحكومة وصوت المجلس عليه بالرفض.

أما النائب رضا عبد السلام اقترح أيضا أنه لا يجب أن يكون دور المجلس مقتصرا على مجرد الاخطار ومن ثم يجب عرض الأمر على مجلس النواب قبل أي شيء ، فيما ردت الحكومة بأن ما يعرض على المجلس هو قرار ومن ثم جاء النص منطقيا وطبيعيا ، وصوت المجلس بالرفض على المقترح.