وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي علي المادة 7 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، والتي تنظم أوضاع جهاز مستقبل مصر في مجالات المعاونة مع أجهزة الدولة.

وجاء نص المادة كالتالي: مع مراعاة حكم المادة (٦) من هذا القانون، تسري على الجهاز في حدود مجالات المعاونة الأحكام المعمول بها قانونا لدى الجهة المعينة على النحو الآتي:

1 - ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه من الأماكن، أو المبان، أو المنشآت، أو المرافق المخصصة للجهاز، وما يرتبط بها من خدمات يؤديها أو سلع وبضائع يتعامل فيها أو مواد أولية يستعملها الجهاز بها.

٢ - ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه من المعدات، أو المركبات، أو المهمات، أو الوثائق، أو الأموال أو غيرها من المتعلقات الأخرى، المخصصة بالجهاز.

3- كل من يعمل لدى الجهاز بأي وجه كان من غير من يعمل أصلا في خدمة الجهة المعينة، وذلك في حدود ما تكون الجهة المعينة مسئولة عنه طبقا لأحكام البندين (۱) و(۲) من هذه المادة.

4- العقود التي يبرمها الجهاز والأشياء التي ترد تنفيذا لها، وما يستورده الجهاز باسمه أو لحسابه لأغراضه وأهدافه القومية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بالنسبة لنظم المعاملة الضريبية والجمركية والقواعد والإجراءات والحدود والتعليمات المالية المتبعة، وقواعد التفتيش والرقابة والمعاينة المعمول بها وطرق التعاقد المأذون بها في الأحوال الموجبة لذلك وإجازة التفويض من السلطة المختصة في أي من الاختصاصات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله بما لا يخل بأي مزايا أو معاملة أفضل مقررة أو تتقرر للجهاز بموجب هذا القانون أو في أي قانون آخر.

وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.