أعلن مجلس النواب اليمني دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني لحماية السيادة اليمنية والتصدي لما وصفه بالخروقات الإيرانية، مؤكدًا تأييده لأي خطوات حازمة تتخذها الحكومة لمنع تكرار انتهاك الأجواء اليمنية. وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، أنه تابع بقلق بالغ التصعيد الأخير من جانب مليشيات الحوثي وداعميها في إيران، معتبرًا أن تسيير رحلات بين صنعاء وطهران ونقل قيادات حوثية وتقديم الدعم العسكري للمليشيات يمثل تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لفرض أمر واقع خارج إطار الشرعية والقوانين الدولية. وأشار البيان إلى أن محاولة طائرة إيرانية الهبوط في مطار صنعاء الدولي دون الحصول على موافقة السلطات الشرعية شكّلت خرقًا للسيادة اليمنية، مؤكدًا أن الحكومة تصدت لهذا الإجراء ومنعت هبوط الطائرة، في رسالة واضحة بأن اليمن لن يسمح مجددًا بأي تجاوز لأجوائه أو انتقاص من سلطته على أراضيه. واعتبر مجلس النواب أن هذه الممارسات تمثل تحديًا متعمدًا لإرادة الشعب اليمني والمجتمع الدولي، وانتهاكًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، مشددًا على أن النظام الإيراني يواصل دعمه للحوثيين بما يهدد أمن اليمن واستقراره. وأكد المجلس أن الشعب اليمني وقياداته لن يقبلوا باستمرار هذه الانتهاكات، وسيواجهونها بكل قوة، مشددًا على أن اليمن لم يكن يومًا ساحة مفتوحة لمشاريع الهيمنة أو مطامع الأطراف العابثة، ولن يكون ميدانًا لتصفية الصراعات الإقليمية. كما أشاد مجلس النواب بتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الوطنية، مثمنًا دورهم في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته ومؤسساته، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية. وشدد البيان على أن المعركة الحالية تهدف إلى استعادة الدولة وترسيخ الأمن وسيادة القانون، داعيًا إلى مواصلة الجهود لإنهاء الانقلاب وعودة اليمن دولة موحدة مستقرة تحكمها المؤسسات والعدالة.
