كتبت نورا فخري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (43) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والتي تقضي بمنح مناطق التنمية المستدامة استقلالا ماليا وفنيا وإداريا، بما يعزز كفاءة إدارتها وتنفيذ خططها التنموية.

وتنص المادة على أن تُعد كل منطقة من مناطق التنمية المستدامة وحدة ذات طابع خاص، تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري عن غيرها من المناطق، ويكون لكل منها خطة مالية سنوية، وحساب ختامي، وحساب خاص لدى البنك الذي يختاره مجلس إدارة الجهاز، إلى جانب لائحة داخلية تنظم شؤونها المالية والإدارية والفنية، وتحدد مواردها ونفقاتها واختصاصات المدير التنفيذي أو المكتب التنفيذي، بحسب الأحوال.

كما أوجبت المادة أن تكون جميع الأعمال والخدمات التي تقدمها منطقة التنمية المستدامة لمناطق أخرى أو للشركات والصناديق التابعة للجهاز أو للصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، بمقابل كامل.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز «مستقبل مصر»، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة للتنمية الاقتصادية.