كتب هانى الحوتى الأربعاء، 15 يوليو 2026 12:58 م أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، ردها على استفسار البورصة المصرية الوارد إليها بتاريخ 13 يوليو 2026 بشأن القضايا المقامة ضد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمرتبطة برهن بعض الأصول العقارية المملوكة للشركة لصالح البنك، وذلك ضمانًا لعقد التمويل الممنوح لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية، المملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين. وأوضحت الشركة، في بيان إفصاح للبورصة المصرية، أن العقار الكائن في 24 شارع شهاب بمنطقة المهندسين، والبالغة قيمته 175 مليون جنيه وفقًا لآخر تقييم، بما يمثل نحو 38% من إجمالي أصول الشركة العقارية، محل النزاع في القضية رقم 887 لسنة 2024 شمال الجيزة، والتي أحيلت برقم 10307 لسنة 2025 إلى المحكمة الاقتصادية، وقُيدت برقم 488 لسنة 19 ق كلي المحكمة الاقتصادية القاهرة، مؤكدة أن الدعوى لا تزال متداولة وحددت المحكمة جلسة 20 يوليو 2026 لنظرها. وأضافت أن أرض التحرير الكائنة في 30 شارع التحرير بالدقي، والبالغة قيمتها 97.5 مليون جنيه وفقًا لآخر تقييم، وتمثل نحو 21% من إجمالي أصول الشركة العقارية، تعد محل النزاع في القضية رقم 886 لسنة 2024 شمال الجيزة، والتي أحيلت برقم 1913 لسنة 19 ق كلي المحكمة الاقتصادية القاهرة، مشيرة إلى أن الدعوى ما زالت متداولة أمام المحكمة، وحددت جلسة 30 يوليو 2026 لنظرها. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي قيمة الأصلين محل النزاع يبلغ 272.5 مليون جنيه، بما يمثل نحو 59% من إجمالي أصولها العقارية وفقًا لآخر التقييمات. وفيما يتعلق بالدعوى رقم 167 لسنة 18 ق اقتصادي القاهرة، والدعوى المنضمة إليها رقم 2336 لسنة 18 ق اقتصادي القاهرة، أوضحت الشركة أن النزاع يتعلق بإبطال عقد قرض بين أطراف أخرى، وأن الشركة تدخلت هجوميًا في الدعوى بهدف تقديم شهادات بنتائج الدعويين المتعلقتين بعقاري المهندسين والدقي، وذلك حفاظًا على حقوقها ومكتسباتها القانونية في هاتين القضيتين. وأضافت أن المحكمة أصدرت بتاريخ 30 مارس 2026 حكمًا في الدعوى رقم 167 لسنة 18 ق موجَّهًا وملزمًا لأطراف الدعوى دون أن تكون الشركة طرفًا أصيلًا فيه، بينما قضت المحكمة، فيما يخص التدخل الهجومي المقدم من شركة المجموعة المصرية العقارية، بقبول التدخل شكلًا، وفي الموضوع برفضه، مع إلزام الشركة بصفتها المتدخلة هجوميًا بمصاريف التدخل، إلى جانب سداد مبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت الشركة أن الحكم المشار إليه تم الطعن عليه بطريق النقض من جانب أطرافه، كما بادرت الشركة أيضًا بالطعن عليه بطريق النقض تأكيدًا على الحفاظ على حقوقها القانونية ومكتسباتها المرتبطة بالدعويين الخاصتين بالعقارين محل النزاع، حيث قُيد الطعن برقم 17485 لسنة 96 ق، وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر 2026 لنظره، مؤكدة أن إجراءات الطعن لا تزال متداولة أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون.
