كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية، تلقيها 3 نماذج إفصاح وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تضمنت تغيرات في نسب ملكية مساهمين بشركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وليسيكو مصر، وبي آي جي للتجارة والاستثمار، وذلك عقب تنفيذ عمليات شراء وبيع على أسهم تلك الشركات خلال جلسة تداول 14 يوليو 2026.

وأظهر نموذج الإفصاح الخاص بشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء المستثمر محمد أشرف عمر عمر عدد 15 مليون سهم من أسهم الشركة، لترتفع نسبة ملكيته من 4.995% قبل تنفيذ الصفقة إلى 5.688% بعدها.

وأوضح الإفصاح عدم وجود مجموعات مرتبطة بالمشتري، سواء وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال، فيما بلغ متوسط سعر الشراء 0.6148 جنيه للسهم، ووصلت القيمة الإجمالية للصفقة إلى 9.2 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وفي إفصاح آخر، كشفت شركة ليسيكو مصر عن شراء شركة Intage Holdings LTD بشراء 231.485 ألف سهم من أسهم الشركة، لترتفع نسبة ملكية المستثمر من 15.37% قبل تنفيذ الصفقة إلى 15.66% بعدها، فيما ارتفعت نسبة ملكية المستثمر ومجموعته المرتبطة من 17.96% إلى 18.25%.

وتضم المجموعة المرتبطة كلًا من Gilbert Nicolas Gargour بنسبة 1.74%، وTaher Gilbert Gargour بنسبة 0.83%، وAlan Nicolas Gargour بنسبة 0.30%، وToufick Gargour بنسبة 0.01%.

وبلغ متوسط سعر الشراء 31.55 جنيهًا للسهم، فيما سجلت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 7.3 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وفي المقابل، أظهر نموذج الإفصاح الخاص بشركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، بيع المساهمة نجيبة نور الدين أحمد حلاوة ببيع 12 مليون سهم من أسهم الشركة، وأدى تنفيذ الصفقة إلى انخفاض نسبة ملكيتها من 10.29% قبل التنفيذ إلى 6.633% بعده، فيما أوضح الإفصاح وجود مجموعة مرتبطة تضم منصور فيصل البربري بنسبة ملكية تبلغ 22.39%، وذلك وفقًا لقواعد القيد وقانون سوق رأس المال.

وسجل متوسط سعر البيع 0.3867 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 4.7 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وتأتي هذه الإفصاحات في إطار التزام الشركات المقيدة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين والأطراف المرتبطة بالإفصاح عن تعاملاتهم بعد التنفيذ، وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد القيد، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية المصري، ويتيح للمستثمرين متابعة التغيرات التي تطرأ على هياكل ملكية الشركات المقيدة.