لا تزال صناعة الألعاب تحت وقع الصدمة بعد إعلان سوني انتقالها الكامل إلى مستقبل بلا أقراص لأجهزة PlayStation ابتداءً من يناير 2028. لكن بعد موجة الغضب العارمة من اللاعبين والمطورين، يبدو أن الشركة قد تواجه خصماً جديداً هذه المرة: السياسيين أنفسهم.

في المكسيك، اعتبر مشرّعان من حركة المواطنين Movimiento Ciudadano أن الشركة اليابانية قد تتجاوز حدود المنافسة المشروعة وتقترب من الاحتكار، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن تخلي سوني عن الوسائط الفيزيائية وتعاظم قبضتها على اقتصاد متجر PlayStation الرقمي.

وبحسب موقع Ovaciones المكسيكي، يستعد السيناتور لويس دونالدو كولوسيو والنائبة الفيدرالية إيراييس رييس لتقديم شكوى رسمية إلى هيئة مكافحة الاحتكار ضد Sony Interactive Entertainment. ويرى المشرّعان أن التخلص الكامل من ألعاب البلايستيشن الفيزيائية بحلول يناير 2028 سيجعل سوني القناة الوحيدة لبيع ألعاب المنصة، ما يمنحها القدرة على فرض الأسعار والشروط كما تشاء، من دون وجود منافسة حقيقية تكبحها.

ولا يقتصر القلق على المستهلكين فحسب؛ إذ يؤكد السياسيان أن القرار سيوجه ضربة مباشرة لمتاجر مكسيكية كبرى مثل Liverpool وSanborns وGamePlanet، وسيقضي على سوق إعادة البيع والإعارة وجمع الألعاب المستعملة. ومن وجهة نظرهما، فإن اللاعبين لن يعودوا يمتلكون ألعابهم فعلياً، بل سيحصلون على تراخيص استخدام فقط، لتصبح إمكانية الوصول إلى الألعاب مرهونة بقواعد سوني وبنيتها التحتية.

وتأتي هذه الشكوى لتضيف فصلاً جديداً إلى النزاع القائم أصلاً حول احتكار سوني لتحديد الأسعار داخل PlayStation Store وممارساتها في التوزيع الرقمي. فقد شهدت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا دعاوى قضائية تتهم الشركة باستغلال قوتها على المنصة لرفع الأسعار أو الحد من البدائل المتاحة. بل إن المنظمة الهولندية غير الربحية التي رفعت دعوى جماعية بقيمة 400 مليون يورو ضد سوني حذّرت، في تصريح خاص لـ Wccftech، من أن اختفاء الأقراص الفيزيائية سيمنح الشركة سيطرة مطلقة على أسعار ألعاب البلايستيشن.

ولهذا السبب، لم يعد الجدل حول الأقراص مجرد قضية حنين إلى الماضي. فالمعارضون يرون أن إزالة الأقراص لا تغيّر طريقة بيع الألعاب فحسب، بل تركّز سلطة التسعير في يد جهة واحدة، وتقلّص خيارات المستهلك، وتدمر سوق الألعاب المستعملة الذي كان تاريخياً عاملاً أساسياً في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وإذا أصبحت PlayStation منصة رقمية بالكامل، فستحصل سوني على تحكم أشد في التوزيع والمبيعات واقتصاد المنصة بأكمله. ولهذا تحديداً بدأ المشرعون والمدافعون عن حقوق المستهلك ينظرون إلى القضية بوصفها مشكلة منافسة واحتكار، لا مجرد تفضيل بين القرص والتحميل الرقمي.

السؤال الحاسم الآن: هل سيرى المنظمون ما يراه هؤلاء السياسيون؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد تجد سوني نفسها مضطرة للدفاع ليس فقط عن مستقبل الأقراص، بل عن البنية التنافسية لمنصة PlayStation نفسها. ومع ذلك، أشار مفوض الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك مايكل ماكغراث مؤخراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من منع سوني إذا قررت التوقف عن إنتاج أقراص البلايستيشن نهائياً.