كتب محمد عبد المجيد

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة بدأت تلقى تظلمات المواطنين من قرارات استبعادهم من منظومة الدعم منذ منتصف يونيو الماضى.

وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية قبل قليل، ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة، أن عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة خلال شهر بلغ نحو 4700 تظلم، مشيراً إلى أن المواطن يمكنه الاستعلام عن سبب إيقاف البطاقة، ثم تحديث بياناته من خلال موقع «مصر الرقمية» والتوجه إلى مكتب التموين التابع له، مصطحباً المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.

وأكد أن تقديم التظلم في مكاتب التموين يتم مجاناً دون أي رسوم، بينما قد يتحمل المواطن رسوم استخراج المستندات المطلوبة من الجهات المعنية، مثل المرور أو السجل التجاري.

وأشار إلى أن التظلمات يتم فحصها خلال مدة أقصاها أسبوعين من خلال القطاع المختص بالخدمات الرقمية، مع مراجعة بيانات المواطن والمستندات المقدمة.

وأضاف أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، تتم إعادته إلى قوائم الصرف في الشهر التالي مباشرة، موضحاً أن المواطن الذي يثبت استحقاقه خلال شهر يوليو يمكن أن يعود إلى الصرف اعتباراً من الأول من أغسطس.

وكشف أحمد كمال، أن الوزارة لديها أكثر من 1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، إلى جانب 412 مركز خدمة مطوراً، يمكن للمواطنين التوجه إليها لتقديم التظلمات وإنهاء الإجراءات.

وأوضح أن المدارس الخاصة لا تمثل معياراً منفرداً لاستبعاد المواطنين من منظومة الدعم، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على المدارس الدولية التي تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنوياً، مع وضع هذا العامل ضمن مجموعة من المعايير الأخرى المتعلقة بالدخل والملكية والوضع الاقتصادي للأسرة، وأكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على الدعم للأسر الأكثر احتياجاً والطبقة المتوسطة وما دونها.