كتب هانى الحوتى
الجمعة، 17 يوليو 2026 07:00 موقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون يضيف لأول مرة تغطية مخاطر الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج، إلى جانب الحفاظ على التغطيات الخاصة بالوفاة والعجز الكلي المستديم ونقل الجثمان.
ويبدأ تطبيق التغطية الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، لتمنح المصريين العاملين بالخارج حماية مالية تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، بينما تستمر تغطية الوفاة والعجز الكلي المستديم حتى 250 ألف جنيه، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات حول الوثيقة الجديدة.
س: ما الهدف من البروتوكول الجديد؟
ج: يهدف البروتوكول إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وتعظيم استفادتهم من وثيقة التأمين الاختيارية، من خلال إضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، مع تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج في نشر الوعي بالوثيقة وتسهيل الاشتراك فيها.
س: متى يبدأ تطبيق التغطية الجديدة؟
ج: يبدأ العمل بتغطية الفصل التعسفي اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وتتاح بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإصدار الوثيقة.
س: لماذا تمت إضافة تغطية الفصل التعسفي؟
ج: أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة هذه التغطية جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف توفير حماية تأمينية تتناسب مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل في العديد من الدول، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.
س: كم تبلغ قيمة التعويض في حالة الفصل التعسفي؟
ج: يصل الحد الأقصى للتعويض إلى 100 ألف جنيه مصري طوال مدة الوثيقة.
س: متى يستحق العامل هذا التعويض؟
ج: يستحق المؤمن عليه مبلغ التأمين إذا ثبت تعرضه للفصل التعسفي وإنهاء علاقة العمل وترحيله لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية للمصريين من الخارج لأسباب سياسية أو اقتصادية، على أن يثبت وقوع الفصل خلال فترة سريان الوثيقة، وأن يتم إخطار المجمعة فور العودة إلى مصر.
س: كيف عرفت الوثيقة الفصل التعسفي؟
ج: عرفت الوثيقة الفصل التعسفي بأنه كل تصرف من صاحب العمل يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل دون مبرر قانوني وبما يسبب ضررًا للعامل، وذلك وفقًا لما يتوافق مع قوانين العمل في الإمارات والسعودية والكويت والأردن.
س: من هو العامل المقصود بالتغطية؟
ج: هو كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل بموجب عقد عمل مقابل أجر وتحت إدارته أو إشرافه.
س: وما المقصود بصاحب العمل؟
ج: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر، سواء كان شركة أو مؤسسة أو جمعية أو مدرسة أو حتى فردًا، وذلك وفقًا لقانون العمل.
س: هل يشترط وجود عقد عمل؟
ج: نعم، فاستحقاق تعويض الفصل التعسفي يرتبط بوجود علاقة تعاقدية ثابتة بموجب عقد عمل.
س: ما المستندات المطلوبة للحصول على تعويض الفصل التعسفي؟
ج: يجب تقديم صورة عقد العمل، وصورة جواز السفر، وصورة الإقامة بدولة العمل، وتأشيرة الخروج، ومستند إنهاء العقد موضحًا سبب الإنهاء، وصورة الشكوى المقدمة إلى الجهة العمالية المختصة، وأي مستندات أخرى تطلبها المجمعة.
س: ما الحالات المستثناة من تعويض الفصل التعسفي؟
ج: لا يستحق التعويض إذا انتهى عقد العمل بسبب ارتكاب العامل جريمة مخلة بالشرف أو مخالفة قوانين الدولة، أو بسبب الغش أو التزوير أو التدليس، أو نتيجة تعاطي الكحول أو المخدرات أثناء ساعات العمل، أو إذا انتهت العلاقة بالاستقالة أو بالتراضي أو ببلوغ سن التقاعد أو بالعجز الكلي المستديم أو الوفاة، وكذلك إذا انتهى العقد بانتهاء مدته أو بعدم تجديده.
س: ماذا عن تغطية العجز الكلي المستديم؟
ج: تمنح الوثيقة تعويضًا يصل إلى 250 ألف جنيه في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم نتيجة حادث، بشرط ثبوت العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.
س: ما الحالات التي تعتبر عجزًا كليًا مستديمًا؟
ج: تشمل فقد إبصار العينين نهائيًا، أو فقد الذراعين أو اليدين، أو فقد الساقين أو القدمين، أو فقد ذراع وساق، أو ذراع وقدم، أو يد وساق، أو يد وقدم، أو الإصابة بالشلل التام، كما يعتبر العضو العاجز كليًا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود.
س: هل يمكن الجمع بين تعويض العجز وتعويض الوفاة؟
ج: لا، إذ تنص الوثيقة على عدم جواز الجمع بين مبلغ التعويض المستحق عن العجز الكلي المستديم والمبلغ المستحق عن الوفاة.
س: ماذا تغطي الوثيقة في حالة الوفاة الطبيعية؟
ج: تتحمل المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل وشحن الجثمان إلى أرض الوطن، بما لا يجاوز 250 ألف جنيه، وإذا تم الدفن بالخارج تتحمل ما يعادل تكلفة نقل الجثمان إلى مصر وفقًا للتعويضات الفعلية السائدة.
س: وماذا يحدث إذا كانت الوفاة نتيجة حادث؟
ج: تتحمل المجمعة تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى مصر، ثم يتم توزيع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة إذا لم يكن المؤمن عليه قد حدد مستفيدين، بشرط أن تقع الوفاة خلال سنة من تاريخ الحادث.
س: ما السن الذي تغطيه الوثيقة؟
ج: يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 عامًا، وألا يزيد على 70 عامًا.
س: ما أبرز الاستثناءات العامة التي لا تغطيها الوثيقة؟
ج: لا تشمل الوثيقة الحوادث الناتجة عن الحروب أو الغزو أو الإرهاب إذا كان المؤمن عليه مشاركًا فيه، أو الإشعاعات النووية، أو السفر على الطائرات الحربية، أو الانتحار أو محاولة الانتحار، أو ارتكاب الجرائم، أو العلاج الطبي، أو الحوادث داخل جمهورية مصر العربية، أو الحوادث التي تقع قبل بدء الوثيقة أو بعد انتهائها.
س: كيف يتم الإبلاغ عن المطالبات؟
ج: يجب إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من وقوع الحادث عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، مع تقديم جميع المستندات والتقارير الطبية أو شهادة الوفاة أو محضر الشرطة بحسب الحالة.
س: متى يسقط حق المؤمن عليه في التعويض؟
ج: يسقط الحق إذا قدم بيانات غير صحيحة للحصول على التأمين، أو أخفى بيانات جوهرية، أو خالف القوانين بما يشكل جناية أو جنحة عمدية، أو قدم بيانات مضللة أو تدليسية بشأن المطالبة.
س: ما دور كل من الهيئة ووزارة الخارجية في تنفيذ البروتوكول؟
ج: تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها بين الجاليات المصرية عبر قنواتها المختلفة، ودعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وضمان سرعة صرف التعويضات، وإجراء الدراسات الاكتوارية لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير الوثيقة يمثل امتدادًا لعملية تحديثها التي بدأت العام الماضي، والتي أسفرت عن إصدار نحو 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغ 110 ملايين جنيه بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البروتوكول ينقل الوثيقة إلى مرحلة جديدة من التطوير عبر إضافة تغطيات أكثر تنوعًا، مدعومة بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن البروتوكول يمثل حلقة جديدة في مسار رعاية الدولة للمصريين بالخارج، ويترجم توجيهات القيادة السياسية بتوفير أكبر قدر من الحماية والاطمئنان للمغتربين، موضحًا أن المظلة التأمينية لم تعد تقتصر على الدعم المالي في حالات الطوارئ، وإنما أصبحت تقدم منظومة متكاملة من المزايا التي تعزز شعور المواطن بالأمان والاستقرار أينما كان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
