أكد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و ألمانيا دخلت مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المنتج، والشراكة الصناعية، ونقل التكنولوجيا، والابتكار، وبناء سلاسل قيمة مشتركة، بما يتجاوز النموذج التقليدي القائم على المبادلات التجارية.

الجزائر توفر اليوم بيئة استثمارية أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية.

وخلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني، المنعقد ببرلين أوضح مولى أن الجزائر توفر اليوم بيئة استثمارية أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية. وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال. إلى جانب ما تزخر به البلاد من موارد طبيعية، وكفاءات بشرية مؤهلة، وموقع استراتيجي يجعلها بوابة نحو الأسواق الإفريقية.

وجاءت هذا المنتدى على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية و بحضور مسؤولين سامين من البلدين، وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية، ورجال الأعمال.

كما شهد مشاركة وفد جزائري هام يضم 120 رئيس مؤسسة يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، في رسالة تعكس الإرادة القوية للمؤسسات الجزائرية. وهذا من أجل إقامة شراكات استراتيجية ومستدامة مع نظيراتها الألمانية، على أساس التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك.

وتوّج المنتدى بالتوقيع على 30 اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسات جزائرية وألمانية، شملت عدداً من القطاعات ذات الأولوية.

وشملت الإتفاقيات مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، الصناعة الصيدلانية، صناعة السيارات ومكوناتها،الصناعات الغذائية والزراعة والصناعات التحويلية. بالإضافة إلى الابتكار، والرقمنة، والبحث والتطوير، والتكوين، نقل، و التكنولوجيا.

وبمناسبة وكد  مولى، أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشكل خطوة عملية نحو تجسيد مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يعزز الأمن الطاقوي، والأمن الصحي، والأمن الغذائي، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة.

وجدد مولى التزامه بمرافقة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والألمانية، والعمل على تحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع استثمارية ناجحة وملموسة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.