كتبت ـ إيمان على السبت، 18 يوليو 2026 04:00 م يمتد المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ليشكّل أحد أبرز مشروعات الدولة لإعادة صياغة واقع القرى المصرية، عبر تدخلات شاملة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تمتد إلى التعليم والصحة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس تحولا هيكليا شاملا يبدأ من تطوير البنية الأساسية ويمتد إلى بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، وصولًا إلى إعادة دمج الريف في منظومة التنمية الوطنية، في نموذج تنموي يقوم على التكامل. وتكشف بيانات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى بنهاية 2025/2026 التي تستعرضها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، عن توجيه استثمارات لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع داخل 1477 قرية في 52 مركزًا ضمن 20 محافظة، يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن. وبحسب التقرير، تم الانتهاء من تطوير 722 قرية، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر جودة الحياة “إتاحة الخدمات الأساسية” بنحو 70 نقطة مئوية حتى أبريل 2026 مقارنة بوضع ما قبل بدء التنفيذ في 2021/2022. وتتضح أبعاد العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من المخصصات، بما يعكس أولوية واضحة للمناطق الأكثر احتياجًا، في حين تذهب 70% من الاستثمارات إلى بناء الإنسان، بما يربط بين تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.
