كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

كشف المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري للتوسع في افتتاح فروع توثيق جديدة داخل مقار البنكين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال افتتاح فرع التوثيق الجديد داخل مقر بنك مصر بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، حيث وجه وزير العدل الشكر لإدارة بنك مصر والعاملين به، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل التوسع في التعاون مع البنوك المختلفة لافتتاح المزيد من فروع التوثيق خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير العدل إن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، إلى جانب تعزيز حوكمة الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أن افتتاح فروع توثيق داخل مقار البنوك يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، إذ يجمع للمواطن في مكان واحد بين الخدمات المصرفية وخدمات التوثيق، بما يتيح التحقق من المحررات، وإنهاء إجراءات التوثيق وسداد الرسوم إلكترونيًا في الوقت نفسه، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة ودقة تقديم الخدمة.

وأكد وزير العدل أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة افتتاح المزيد من فروع التوثيق المميزة، بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات المختلفة، بما يسهم في تطوير منظومة الشهر العقاري وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

افتتاح فروع توثيق داخل مقار البنوك يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة

البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة افتتاح المزيد من فروع التوثيق

بروتوكول مع بنك مصر والأهلى لافتتاح فروع توثيق جديدة داخل مقارهما

خلال الافتتاح