كتبت - نورا فخري

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعم اللجنة الكامل للشركة العامة للبترول في اتفاقياتها الخاصة بالبحث والاستغلال، باعتبارها شركة وطنية تسهم في تعظيم الإنتاج المحلي، مشددا على أن "مصر تحتاج إلى كل برميل بترول"، وأن التجديد المبكر للاتفاقيات قبل انتهاء مدتها يعكس رؤية تستهدف استدامة الإنتاج واستمرار أعمال التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، والذي شهد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في إبرام اتفاقية التزام جديدة مع الشركة العامة للبترول لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية.

وقال الملا: "ندعم الشركة العامة للبترول في كافة اتفاقياتها، فهي شركة وطنية، والبرميل في النهاية يعود لصالح البلد...مصر تحتاج إلى كل برميل، ولذلك نشجع هذا التوجه ونثمنه، كما أن التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الاتفاقية بخمس سنوات يعكس حرصًا على الاستدامة واستمرار الإنتاج."

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تمتلك جميع الثروات المعدنية، وفي مقدمتها البترول، سواء الموجودة في اليابسة أو المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو قاع البحر الخاضع لولايتها، بما يفرض تنظيم استغلال هذه الموارد من خلال تشريعات واتفاقيات تكفل تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على حقوق الدولة.

وأوضحت أن مشروع القانون يأتي امتدادًا لسلسلة من التشريعات المنظمة لعقود الالتزام، بدأت بالقانون رقم 149 لسنة 1957، ثم القانون رقم 112 لسنة 1985، وتبعته تعديلات بالقانونين رقمي 100 لسنة 1986 و6 لسنة 1989، والتي أضافت مناطق جديدة إلى نطاق الاتفاقية، من بينها منطقة شمال عامر البحرية وحقل عسران، بما يعكس التطور المستمر في تنظيم أنشطة البحث والاستغلال بالمناطق البترولية.

وبحسب المذكرة، تقدمت الشركة العامة للبترول بطلب رسمي في 31 أكتوبر 2024 لاستصدار قانون جديد يتيح مد اتفاقية التزام منطقة تنمية حقل عسران لمدة عشرين عامًا، قابلة للتجديد لمدد إضافية، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الالتزام ثلاثين عامًا وفقًا لأحكام الدستور، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الاتفاقية الحالية في 30 نوفمبر 2032.

ويستهدف المشروع تمكين الشركة من مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية، ودعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق من الطاقة.

كما أشارت المذكرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2025، على استصدار قانون جديد لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بالشروط ذاتها، بما يضمن استمرار أعمال التنمية والاستغلال دون انقطاع، وبما يتوافق مع الضوابط الدستورية المنظمة لمدة عقود الالتزام.

وأكدت المذكرة أن أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1953 و198 لسنة 2014 وتعديلاتهما تجيز لوزير البترول والثروة المعدنية إبرام اتفاقيات الالتزام مع الشركة العامة للبترول، على أن يكون التمهيد الوارد بها جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملًا لأحكامها.