كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها في القانون المصري"، استعرض خلاله 34 جريمة لا يجوز التصالح فيها ليسوا على سبيل الحصر، أبرزها الجرائم الالكترونية وجرائم أمن الدولة، وتُنقسم لـ"11 بابًا"، فقد أصبح التصالح الجنائي خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الوسائل التي انتهجها المشرع المصري لتحقيق الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية، وتخفيف العبء عن المحاكم، وإنهاء بعض المنازعات الجنائية التي يغلب عليها الطابع الشخصي أو المالي، إلا أن هذا الاتجاه التشريعي لم يكن مطلقًا، وإنما قُيِّد بضوابط صارمة، إذ استبعد المشرع طائفة من الجرائم التي تمثل اعتداءً على النظام العام أو أمن الدولة أو سلامة المجتمع، فلا يجوز فيها التصالح مهما كانت إرادة المجني عليه.

والتصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها، وأن كان الصلح حقًا قانونيًا، إلا أن المشرع لم يتركه مطلقا ووضع قيودا وشروطا لتطبيق الصلح، كما نص صراحة على جرائم لا يجوز الصلح فيها، باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها في القانون المصري، فإن الأصل في الدعوى الجنائية أنها تتعلق بحق المجتمع في العقاب، ولا يملك الأفراد إسقاطها إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحة، لأن التصالح استثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وفى إحدى الوقائع التي تم الكشف عنها مؤخرا، أحدثت لغطاً كبيرا بسبب عرض التصالح في الدعوى رغم أن الاتهامات تتضمن البلطجة واستعرض القوة بحيازة سلاح عبارة عن بنادق آلية، وثار التساؤل هل مثل هذه القضايا في تصالح؟.

الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها في القانون المصري.. 34 جريمة لا يجوز التصالح فيها ليسوا على سبيل الحصر.. أبرزها الجرائم الالكترونية وجرائم أمن الدولة.. وتُنقسم لـ"11 باب".. وخبير قانونى يكشف طبيعة الجرائم

                                            برلمانى