ملخص المقال تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.8% خلال عام 2026 بفضل انتعاش القطاع الفلاحي، قبل أن يتباطأ إلى 3% في 2027 نتيجة العودة لموسم فلاحي متوسط. وفي المقابل، من المرتقب أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية تسارعاً في 2027 لتصل إلى 4% بدعم من المشاريع الاستثمارية الكبرى والقطاعين الصناعي والخدماتي، مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 1.5%، مما يجعل هذه التقديرات مرجعاً أساسياً لصناع القرار في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي أداءً قوياً خلال سنة 2026، مع تسجيل معدل نمو يبلغ 4.8 في المائة، مدفوعاً بالانتعاش الكبير للقطاع الفلاحي، قبل أن يتراجع نسق النمو إلى 3 في المائة خلال سنة 2027، وفق فرضية موسم فلاحي متوسط. وجاءت هذه التوقعات ضمن تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027”، الذي يستعرض حصيلة الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 وآفاق تطوره خلال السنة الموالية، ويعد مرجعاً أساسياً في إعداد التوجهات الاقتصادية والقانون المالي. القطاع الفلاحي يقود النمو أوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سترتفع بنسبة 19.1 في المائة خلال سنة 2026، بفضل التحسن الاستثنائي في الإنتاج الفلاحي، قبل أن تتراجع بنسبة 6.8 في المائة في 2027 نتيجة تأثير سنة الأساس والعودة إلى إنتاج متوسط للحبوب. وسيسجل القطاع الأولي ككل نمواً بـ18.1 في المائة سنة 2026، ليساهم بنحو 1.9 نقطة في النمو الاقتصادي، بينما سيتحول إلى مساهمة سلبية في 2027 مع انخفاض أنشطته بنسبة 6.3 في المائة. تباطؤ مؤقت للأنشطة غير الفلاحية في المقابل، توقعت المندوبية أن تتباطأ الأنشطة غير الفلاحية إلى 3 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ3.9 في المائة سنة 2025، قبل أن تستعيد زخماً أكبر في 2027، حيث يرتقب أن تنمو بحوالي 4 في المائة، بدعم من المشاريع الاستثمارية الكبرى وتحسن النشاط الصناعي والخدماتي. كما ينتظر أن يحقق القطاع الصناعي نمواً بـ1.1 في المائة خلال 2026، يرتفع إلى 3.7 في المائة في السنة التالية، بينما يواصل قطاع الخدمات أداءه الإيجابي بنمو يبلغ 3.9 في المائة سنة 2026 و4.2 في المائة سنة 2027. الطلب الداخلي والاستثمار يدعمان الاقتصاد ويرى التقرير أن الدينامية الاقتصادية ستستفيد من استمرار قوة الطلب الداخلي، إلى جانب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، ما يعزز مساهمة الأنشطة غير الفلاحية في النمو خلال السنوات المقبلة. كما توقعت المندوبية أن يبلغ التضخم، وفق المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، حوالي 1.9 في المائة سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 1.5 في المائة سنة 2027. مرجع لإعداد قانون مالية 2027 وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027” يشكل أداة مرجعية لصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين، إذ يعتمد على نتائج المحاسبة الوطنية والبحوث الظرفية، ومن المنتظر أن يشكل أحد الأسس المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027. أبرز المؤشرات الاقتصادية المؤشر 2026 2027 نمو الاقتصاد الوطني 4.8% 3.0% نمو القطاع الفلاحي 19.1% -6.8% نمو القطاع الأولي 18.1% -6.3% نمو الأنشطة غير الفلاحية 3.0% 4.0% نمو القطاع الصناعي 1.1% 3.7% نمو قطاع الخدمات 3.9% 4.2% التضخم 1.9% 1.5%
