فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية قياسية بلغت 550 مليون يورو (نحو 629 مليون دولار أمريكي) على منصة التجارة الإلكترونية "علي إكسبرس" (AliExpress)، التابعة لمجموعة "أليبابا" الصينية، وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة في منع بيع المنتجات غير القانونية والمقشوشة والمغشوشة عبر منصتها.
وتُعد هذه العقوبة المالية الضخمة الأكبر من نوعها حتى الآن بموجب "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين وتنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضحت التحقيقات التي أجراها المنظمون الأوروبيون أن "علي إكسبرس" فشلت في تقييم الحد من المخاطر الناجمة عن عرض منتجات ضارة؛ شملت ملابس مقلدة، وألعاب أطفال غير آمنة، ومستحضرات تجميل خطرة، حيث ظلت هذه المنتجات معروضة للبيع لأسابيع رغم إبلاغ المنصة عنها.
وأشار القرار إلى وجود عدة مخالفات رئيسية، أبرزها: ضعف الرقابة و الاعتماد على فرق إشراف غير كافية وإجراءات تصنيف منتجات ضعيفة سهلت على التجار المخالفين الالتفاف على القوانين.
و تسبب خوارزميات التوصية والإعلانات الخاصة بالمنصة في الترويج الفعال للمنتجات غير القانونية وإيصالها للمستهلكين الأوروبيين قبل إزالتها.
كما شملت المخالفات عدم اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد الحسابات والتجار المكررين للمخالفات، وقالت هينا فيركُنين، النائبة الأولى لرئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن:"إن انتشار الملابس المقلدة والألعاب غير الآمنة ومستحضرات التجميل الخطرة ليس ضريبة بديهية للتسوق عبر الإنترنت، بل هو نتيجة مباشرة لفشل 'علي إكسبرس' في الالتزام بالتزاماتها القانونية بموجب قانون الخدمات الرقمية."
وأمهلت المفوضية الأوروبية الشركة الصينية حتى 20 أكتوبر 2026 لتقديم خطة عمل رسمية تتضمن خطوات جذرية لإصلاح أنظمة السلامة والرقابة لديها، مع التهديد بفرض غرامات مالية إضافية في حال عدم الامتثال.
وتأتي هذه الغرامة في إطار حملة رقابية موسعة تشنها التكتل الأوروبي على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى؛ حيث سبق وأن فرض الاتحاد غرامة بقيمة 200 مليون يورو على منصة "تيمو" (Temu) للأسباب ذاتها، إلى جانب استمرار التحقيقات مع منصات أخرى مثل "شي إن" (Shein).
تفاصيل المخالفات الجسيمة وأسباب العقوبة الرقميةفي المقابل، أعربت إدارة "علي إكسبرس" عن مخالفتها الشديدة للقرار، واصفة الغرامة المالية بـ "غير المتناسبة".
وأكدت المنصة أنها أدخلت تحسينات كبيرة على أنظمة الفحص والتحقق من الموردين خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تدرس القرار حالياً لبحث الخيارات القانونية المتاحة والاستئناف ضده.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
