أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم التحقيق مع عدة شركات لصناعة كيماويات التشييد للاشتباه في قيامها بالتحكم في الأسعار وهو ما يمثل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية وهي المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى أن شركات موجودة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى جانب 3 اتحادات صناعية وطنية اتفقت على زيادة أسعار الكيماويات المستخدمة في صناعة الأسمنت والخرسانة والطوب.

نتائج أولية

ووفقاً للنتائج الأولية، فإن الشركات نسقت مبرراتها لزيادة أسعار الإضافات والكيماويات المضافة في بيانات صحفية أصدرتها الاتحادات الصناعية في الدول الثلاث عامي 2021 و2022.

وبينت المفوضية أن أسعار المواد الخام ارتفعت في ذلك الوقت بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد والحرب الروسية ضد أوكرانيا وأسباب أخرى.

ونوهت المفوضية إلى أنها أبلغت الشركات والاتحادات المستهدفة بالتحقيق والاتهامات، وأن أمامها فرصة للرد على النتائج الأولية للتحقيق وتحديد مواقفها.

وفي حال توصل المفوضية إلى إدانة الشركات فإنها قد تفرض عليها غرامة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمال كل شركة على مستوى العالم. ولا يوجد موعد نهائي للانتهاء من التحقيقات.