تتصاعد أزمة كبرى بين شركة إعمار التابعة لرجل الأعمال الاماراتي محمد العبّار وملاك وحدات “العلمين ريزيدنس” بعد قرار الشركة فرض إجراءات تعسفية ضد الملاك تتعلق باستخدام الشواطيء ودخول المنتجع. واشتكى أكثر من 120 مالكاً من حرمانهم من مزايا تعاقدية أساسية اشتروا الوحدات بناءً عليها، مع توجههم لاتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة. قائمة المتضررين تضم قائمة المتضررين مجموعة من أبرز مشاهير الفن، الإعلام، ورجال الأعمال في مصر والوطن العربي، المالكين لوحدات فندقية بملايين الدولارات بالعلمين ريزيدنس. ومن أشهر الأسماء التي تضررت بشكل مباشر من قرارات شركة إعمار مصر الفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي. ومن رجال الأعمال والمستثمرون باسل سماقية (رجل الأعمال السوري وصاحب شركة قطونيل)، أشرف شيحة (رجل الأعمال الشهير في قطاع السياحة)، حسام الشاعر (مستثمر سياحي ورئيس غرفة شركات السياحة السابق)، وشيرين حلمي (رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية). ومن أبرز الشخصيات الإعلامية والتسويقية، وليد العيسوي وإيهاب جوهر (خبير التسويق والشريك المؤسس لوكالة Animation Studios) و دينا طلعت ونور الدين مصطفى. تفاصيل الأزمة تتلخص تفاصيل الأزمة في أن الملاك فوجئوا بمنعهم من دخول الشاطئ وبعض المرافق الفندقية، أو بفرض رسوم دخول مرتفعة بالدولار، رغم شرائهم الوحدات بملايين الجنيهات بناءً على تسويق المشروع كامتداد لفندق العلمين. وقد تم منع الملاك من استخدام شاطئ فندق العلمين، وإغلاق بوابات المدخل الرئيسي (الرامب) بالجنزير، وإجبارهم على استخدام جراج السيارات للدخول والخروج. وعليه بدأ الملاك في تجهيز وقفات احتجاجية، وأعلن نحو 120 مالكاً عزمهم رفع دعوى قضائية ضد شركة “إعمار مصر” ورئيس مجلس إدارتها محمد العبار، لاسترداد حقوقهم المنصوص عليها في العقود. وقد أثار القرار استياءً واسعاً وتناولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من الخبراء والإعلاميين فرض رسوم بالدولار على مصريين داخل منتجعات الساحل الشمالي، وسط مطالبات بالتدخل لمراجعة تلك الممارسات. تفاصيل الرسوم الجديدة للشركة وفرضت الشركة رسومًا جديدة تضرب ببنود العقود الموقعة مع الملاك عرض الحائط، كما تتجاوز الدستور والقانون المصري..وفي هذا الاطار فرضت الشركة ما يلي: نظام العضوية الشهرية (3000 دولار): فرضت الشركة اشتراكاً أو عضوية شهرية قيمتها 3,000 دولار أمريكي (ما يعادل قرابة 150 ألف جنيه مصري). والمفاجأة أن هذه العضوية تسمح بحق دخول الشاطئ لـ 3 زيارات فقط خلال الشهر (أي بواقع 1000 دولار للزيارة الواحدة). رسم الدخول اليومي (1000 دولار): بالنسبة لمن يرغب في الدخول ليوم واحد دون الاشتراك الشهري، حددت الإدارة رسم الدخول بـ 1000 دولار أمريكي لليوم الواحد. وفقاً للمستندات والشكاوى المتداولة، فإن هذا المبلغ يشمل فقط استخدام الشاطئ دون تضمن أي مأكولات أو مشروبات. سبب الغضب والأزمة القانونية:أثارت هذه التسعيرة صدمة كبرى؛ لأن الملاك اشتروا وحداتهم الفندقية بملايين الجنيهات بناءً على وعود تعاقدية تمنحهم حق استخدام الشاطئ مجاناً كجزء من خدمات الفندق. علاوة على ذلك، واجه القرار انتقادات قانونية حادة من الإعلاميين والقانونيين كون القانون المصري يحظر بوضوح التعامل بغير العملة الوطنية (الجنيه المصري) داخل الأسواق والمنشآت المحلية، فضلاً عن أن الشواطئ تُعد ملكية عامة للدولة بموجب الدستور ولا يجوز للمطورين احتكارها بالكامل أو منع المواطنين والملاك منها بهذا الشكل التعجيزي. CNA– الخدمة الإخبارية
