كتب - هشام عبد الجليل

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس رؤية الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ودعم احتياجات سوق العمل.

وأكد النائب طارق عيسى، عضو مجلس النواب، أن إنشاء جامعة كيان يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسهم من خلال تخصصاتها الطبية في سد العجز في الكوادر الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وأعلنت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب، تأييدها الكامل لمشروع القانون، مؤكدة أنه يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات التنمية.

من جانبه، قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يجسد اهتمام الدولة المستمر بتطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تقديم تعليم حديث يعتمد على أحدث النظم، موضحًا أن المشروع يستند إلى الخبرات والإمكانات التي تجمع بين الجودة والتميز الأكاديمي، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة.

وأكد النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب، أن جامعة كيان تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التطوير التي بدأتها الدولة، خاصة منذ إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة التي أصبحت أحد الصروح الطبية المتميزة، معربًا عن إشادته بمشروع القانون وما يحمله من رؤية مستقبلية لدعم التعليم الطبي والتطبيقي.

بدوره، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يعكس فلسفة جديدة ورؤية حديثة ترتبط بمفهوم الأمن القومي الشامل، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي في العصر الحالي يتمثل في التطور المتسارع لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت أكثر تأثيرًا من القوة التقليدية. وأضاف أن الجامعة سيكون لها دور استراتيجي في تأهيل الشباب المصري لقيادة الثورة الصناعية الحديثة، وإعداد كوادر تمتلك أدوات المستقبل في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء صرح أكاديمي وبحثي متطور يعمل وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجالات العلوم التطبيقية، إلى جانب تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي عبر برامج تعليمية متقدمة، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة، مع الاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.