كتبت نورا فخري الأربعاء، 22 يوليو 2026 02:22 م بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم في مناقشة أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية. واستعرض النائب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فلسفة مشروعات القوانين، مشيراً إلي أن اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز كقرارات استراتيجية حاسمة تشكل مستقبلاً مستداماً لأمن الطاقة المصري لعقود مقبلة، وليس مجرد إجراءات تشريعية روتينية، موضحا أن مشروعات القوانين المعروضة تخضع لدراسة دقيقة وممتدة؛ تضمن صون حقوق الدولة وحماية مقدراتها، بالتوازي مع ترسيخ ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الطاقة. وأبرز المهندس طارق الملا الأهمية الاستراتيجية للتعاقدات الجديدة في قطاع الطاقة. وشملت مشروعات القوانين، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة برينكو شمال سيناء للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، مع منحة توقيع بقيمة 500 ألف دولار، وحفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بما يستهدف الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا حال نجاح عمليات الاستكشاف، ومشروع قانون بإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية للشركة العامة للبترول، من خلال اتفاقية التزام جديدة تمتد 20 عاما قابلة للتجديد وفق الضوابط الدستورية، بما يضمن استمرار أعمال التنمية وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية. كما تنظر الجلسة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع "إيجاس" وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، مع الالتزام بحفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية، بالإضافة إلي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع "إيجاس" وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، إلى جانب حفر ثلاثة آبار استكشافية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط.
